مع تشكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، والجميع ينتظر قانون الإيجار القديم، لاسيما أن كل فترة زمنية كانت نصيرًا لطرف على الآخر، تارة مع المستأجر وتارة أخرى مع المالك، وعلى الرغم من عدم إجراء أي تعديل منذ سنوات على قانون الإيجار، إلا أن نواب لجنة الإسكان عملوا على فتح قضية لطالما كانت مثار جدل واسع فقط حينما يتم الحديث بشأنها، لذلك قدم كل من النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، والنائب إسماعيل نصر الدين مشروعات قوانين خاصة بالإيجار القديم، ومع الضجة الكبيرة المصحوبة بالتخوفات وهواجس تغليب طرف على الآخر، تراجع النواب عن مناقشته في الانعقاد الأول والثاني، ومع بداية الانعقاد الثالث ألمح النواب إلى أن قوانين الإيجار القديم ستطرح في حوار مجتمعي لمناقشة كل المواد، مع عدم انتظار قانون الحكومة.
وعن كل ما يجول بخاطر الشارع، اختص نواب اللجنة "البوابة" للحديث عن كافة ما يثار بشأن القانون، بجانب توضيح الصورة الحقيقة بعيدا عن المزايدات وردًا على كافة الشائعات الخاصة بالقانون، بجانب تأكيدهم أن القانون سيكون منصف للجميع ولن يخرج بنصرة طرف على الآخر.
وشدد نواب اللجنة على مطالبتهم لجهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن حصر عدد الشقق المؤجرة والمغلقة، لوضع لدراسة كافة الاعتبارات الخاصة بالقانون، وأشار مقدمو القانون أن الهدف منه هو العمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار وسيتم مراعاة كل من المالك والمستأجر.
وأوضحوا أنه سيتم مناقشة القانونين داخل اللجنة فور وصول تقرير التعبئة العامة والإحصاء، ولفتوا إلى أنه من ضمن بنود القانون إنشاء صندوق تكافل للإسكان تحت إشراف الحكومة، لخدمة محدودي الدخل بشأن الزيادات التي تقع على قيمة الإيجار، ولن يتم تفعيله إلا بعد 10 سنوات من تطبيق القانون.
ومن جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة أرسلت طلبًا لمركز التعبئة العامة والإحصاء، بشأن حصر عدد الشقق التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم، سواء التي تستأجرها الحكومة من المواطنين أو العكس أو ما بين المواطنين بعضهم البعض، بالإضافة إلى حصر المحلات التجارية والشقق المغلقة.
وأوضح محمود، أن اللجنة ستقوم بمناقشة كافة المقترحات المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ووضع كل الاعتبارات الخاصة بالمالك والمستأجر، لافتًا إلى أن الهدف منه هو إرضاء كافة الجهات المعنية به.
وتابع رئيس اللجنة، أنه سيتم البدء في مناقشة القانون فور وصول تقرير التعبئة العامة والإحصاء للبرلمان، ولن يتم انتظار قانون الحكومة بهذا الشأن، مستطردًا:" نعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار والهدف المصلحة العامة ولن تكون لطرف على حساب الطرف الآخر".
وأكد محمود أنه في حال التزام المستأجر بدفع القيمة الايجارية بعد زيادتها لا يحق لمالك العقار أن يقوم بسحب الوحدة السكنية منه وإن لم يستطع الدفع ستقوم الدولة من خلال صندوق تكافل الإسكان، بدفع فارق الأسعار ولكن هذا الأمر سيشمل غير القادرين فقط.
وفي نفس السياق، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، وصاحب مشروع القانون، أن القانون يضم مجموعة من المواد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح نصر الدين، أن القانون يعمل على زيادة القيمة الإيجارية المتدنية وغير المناسبة للظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية خلال عشر سنوات، مؤكدًا أنه تم تحديد مدة الـ 10 سنوات، حتي تكون الزيادة بسيطة وغير مؤثرة على المستأجر والتي ستقدر بنسبة 10% من قيمة الإيجار سنويًا.
وأضاف أن الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلنت عن وجود 10 ملايين شقة مغلقة، مؤكدًا أن القانون سيفرض ضرائب عليها لإجبار الملاك على استغلالها.
وتابع عضو اللجنة، أن قيمة الشقق المغلقة تقدر بحوالي 1300 مليار جنيه، لافتًا أنه خلال 10 سنوات من اقرار القانون سيحدث توازن ملحوظ بين العرض والطلب للشقق السكنية، بالإضافة إلى أن القانون يضع 5 سنوات كمرحلة انتقالية للانتقال من تطبيق قانون الإيجار القديم على حساب الجديد.
وأشار نصر الدين، إلي أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني، والذي من المقرر أن يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية لتمويله خلال 10 سنوات، حيث سيعتمد على العائد من رفع القيمة الإيجارية على الملاك، والتصالح الذي سيتم إجراؤه على الشقق المستغلة والشقق المغلقة والتي تقدر بـ10 ملايين منهم 3 ملايين في حاجة إلى إجراءات تصالح تقدر بـ3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى جزء من الأراضي التي سيتم استردادها وسيتم إجراء تصالح عليها، مؤكدًا أن الصندوق خلال الـ10 سنوات سيحتوي على 80 مليار جنيه.
وأكد أن الصندوق سيتكفل بغير القادرين ماديًا من المؤجرين ومساعدتهم على سداد قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع مجموعة من الضوابط والمعايير لتحديد المستحقين.
وفي سياق متصل، قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، إنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم بحضور كل الجهات المعنية بالقانون، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون ستشمل زيادة القيمة الإيجارية بما يوازي قيمته في العصر الحالي بثمن الفضة.
وأوضح مخاليف أن مركز التعبئة العامة والإحصاء يقوم بعمل حملات لحصر الشقق المؤجرة والمغلقة، لافتًا إلى أن إنشاء صندوق تكافل للإسكان سيكون تحت إشراف الحكومة ومن الصعب تطبيقه الآن، نظرًا لأن الدولة ستكون بمثابة كافل للقصر والمحتاجين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار فقط.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الإيجار لن يزيد بأسعار هائلة يعجز المستأجر عن دفعها، وإنما يراعى فيها محدودي الدخل، والمنطقة التي يسكن بها، قائلًا:" القانون الجديد لن يسمح بطرد أي مستأجر من شقته".
فيما، قال النائب حسن خير الله، عضو اللجنة، أن اللجنة ستقوم بالتنسيق بين القانون المقدم من نواب البرلمان، والحكومة، فور إرسال الحكومة للقانون إلي مجلس النواب.
وأضاف خير الله، أن اللجنة ستراعي خلال مناقشتها للقانون، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق توافق بينهما، مشيرًا إلى أن 45% من الشقق السكنية مغلقة.
وتابع أن صندوق التكافل السكني سيوفر تعويضات للمؤجرين غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية للشقق، لافتًا إلى أنه في حالة تأخر الحكومة عن إرسال القانون سيتم البدء في مناقشة القوانين المقدمة من النواب والتنسيق بينها.
وأوضح النائب أحمد علي، عضو اللجنة، أن القانون سينظم مشاكل الوحدات السكنية من وحدات غير مستغلة ومغلقة، وتوفير قيمة عادلة لإيجار الشقق السكنية، متابعًا: "أنا عندي في الدائرة شقق ايجارها لا يتعدى الـ5 جنيهات، ومحلات بتدفع إيجار جنيه ونص في الشهر".
