أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها الحكومة ساهمت في استعادة مصر مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ونجحت فى خفض العجز التجارى 18 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2016 حتى نهاية يونيو 2017.
وقال قابيل خلال جلسة المباحثات التى عقدت مع وفد وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى اليوم السبت، إن الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية، ومدن جديدة ورفع قدرات الطاقة الكهربية 50%، وإصدار حزمة قوانين لتحفيز الاستثمار.
وأضاف: أطلقنا العام الماضى استراتيجية طموح لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، تستهدف جذب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو الاقتصادى من خلال زيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% سنويا، ورفع معدل نمو الصادرات لـ10% سنويا وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من17.7% لـ22%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأشار قابيل إلى أن جهود الوزارة تضمنت إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
