طالب النائب حسن الشمري عن كتلة "الفضيلة" بالبرلمان العراقي، اليوم الخميس، بتشريع قانون يحجب الوظائف القيادية الحساسة والمتقدمة عن مزدوجي الجنسية.
وقال الشمري، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تسعى دول العالم كافة إلى حماية مصالحها العامة، وهي في سبيل ذلك تتخذ كل الإجراءات اللازمة ومنها سن التشريعات التي من شأنها تحقيق وضمان المصلحة العامة للدولة".
وأضاف "ينبغي أن يكون الأمر كذلك في العراق، واليوم وفي ظل ما نشهده من كشف ملفات الفساد وازدياد حالات التدخل في الشأن العراقي نجد انفسنا (كمجلس نواب) في حاجة الى تشريع قانون حجب المواقع الحساسة والمتقدمة عن مزدوجي الجنسية، لما أثبتته التجربة خلال السنوات الماضية من أن احدى أهم أسباب الفشل في معالجة الفساد هو تمتع مرتكبيه بجنسية أجنبية إضافة الى جنسيته العراقية".
وأوضح أنه بموجب الجنسية الأجنبية يتمكن أي مسئول متهم بالفساد من الإفلات من الملاحقات القانونية ما يضع القانون والقضاء العراقيين في موقف المتفرج والعاجز عن اتخاذ اية إجراءات بهذا الصدد، بما في ذلك العجز عن استرداد الأموال المسروقة لصالح العراق بعد تهريبها وإخراجها إلى البلدان الأجنبية الأخرى التي يحمل الفاسدون جنسيتها.
وتابع النائب العراقي "لذا نرى أن إسناد المواقع الحساسة والمتقدمة في الدولة العراقية لمزدوجي الجنسية يضعهم في موقع الضعيف والعاجز أمام تدخلات الدول الاجنبية، مما يشكل إخلالا بالسيادة الوطنية والمصلحة العامة".
وأكد الشمري، "وعليه نطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالإيفاء بوعده الذي قطعه للشعب العراقي في أغسطس 2015 عند طرح الاصلاحات البرلمانية من خلال الاسراع بتشريع (قانون حجب المواقع الحساسة والمتقدمة عن مزدوجي الجنسية)، وان يثبت فيه بندا واضحا ينص على حجب المواقع المتقدمة والحساسة والعسكرية والامنية في الدولة عن مزدوجي الجنسية، ممن تؤهلهم مواقعهم اتخاذ قرارات إدارية ومالية وأمنية، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، رئيس مجلس النواب، القيادات الامنية، سفراء العراق والمحافظين".
