تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، عددًا من المحاكمات المهمة، أبرزها، محاكمة المتهمين بأحداث عنف منشأة ناصر، أولى جلسات إعادة محاكمة بديع وآخرين في أحداث "قسم العرب"، الجنايات تنظر محاكمة "عز" و"عسل" في تراخيص الحديد.
محاكمة المتهمين بأحداث عنف منشأة ناصر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة 18 متهمًا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، في منطقة"منشأة ناصر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين عصام اليماني وناصر يوسف حسن، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة وعبد المسيح فل.
وأسندت النيابة للمتهمين، قيامهم في يوم 21 مارس 2015، قيامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض، وضد قاطني المنطقة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الذعر في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة جناية الضرب العمدي للمجني عليه بدر رمضتن، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري حوزة المتهم السادس عشر، فأحدث بع الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي فقد الإبصار بالعين اليمنى.
وأسندت النيابة للمتهمين كذلك، حيازتهم أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرة وسلاح أبيض (كزلك – سيف)، وإحراز "شومة" مما تٌستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
أولى جلسات إعادة محاكمة بديع وآخرين في أحداث "قسم العرب"
تبدأ محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين، في قضية "أحداث قسم شرطة العرب"، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013، وراح ضحيتها 5 مواطنين على يد عناصر الجماعة.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر فبراير 2014، بإحالة المتهمين في القضية والتي حملت رقم 367 لسنة 2013، جنايات العرب، إلى المحاكمة الجنائية، بعد تحقيقات باشرتها النيابة العامة في القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لـ5 أشخاص، والشروع في قتل 70 آخرين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير على رجال السلطة العامة، وسرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.
وأصدرت محكمة أخرى حكمًا بمعاقبة بديع والبلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، والتي تبدأ غدًا.
الجنايات تنظر محاكمة "عز" و"عسل" فى تراخيص الحديد
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، القادم، بمقابل مالي 250 ألف جنيه لكل منهما.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوي رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة كل من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش قد فضت يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات منهم وعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015. ووجهت النيابة للمدعي عليهم تهم "تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها".
كما وجهت أيضًا لهم تهم "القبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيًا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء التي تستخدم في التعدي على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذًا لغرض إرهابي".
