أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقترحاتها بشأن اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، وذلك بعد جلسة استماع نظمتها حول اللائحة برقم 70\2017".
واستضافت "ماعت" خلال جلسة الاستماع، الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة لنخبة من قادة منظمات العمل الأهلي، الإعلاميين، الأكاديميين، ممثلي المجالس القومية المتخصصة، وزارة التضامن الاجتماعي، الأحزاب السياسية، والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.
تعددت القضايا التي ناقشتها الجلسة بين ضرورة وضع تفسيرات وضوابط لمواد القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات، ممارسة النشاط السياسي، إثبات امتناع الجمعية أو المؤسسة عن الخضوع لتفتيش الجهة الإدارية، وملائمة المقر لتنظيم الأنشطة.
وأوصت "المائدة" بتأهيل موظفي الجهة الإدارية على تنفيذ القانون، تعديل رسم القيد ليكون بقرار وزاري، مراجعة جميع الطلبات المقدمة للجهاز المسئول عن إدارة عمل الجمعيات الأهلية حتى ال 24 السابقة لتاريخ الاجتماع، إتاحة خطة الدولة للتنمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تاريخ إقرار اللائحة وليس من تاريخ إقرار القانون، أن يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم استشارات مكتوبة للمحاكم المختصة بالعزل وحل الجمعيات، تحديد موظفي الجهة الإدارية الذين لديهم حق الضبطية القضائية، ومراعاة الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات عند الرد على طلبات المنح.
كما اقترح المشاركين تعديل بعض مواد القانون التي تفرض عقوبات جنائية على مخالفات إدارية والتي تقيد حرية العاملين في العمل التطوعي نظرا لمخالفتها لتعهدات مصر الدولية، إضافة لتفسير عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة الخاصة بالمنح أو استطلاعات الرأي بالقبول بدلا من الرفض.
ولفتت "ماعت" في ختام بيانها، أنها اختتمت جلسة الاستماع السادسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، والتي هدفت لتقديم مجموعة من الحلول والبدائل على مستوى السياسات والتشريعات المتوافقة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، كجزء من أنشطة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017.
