كتب - مروة المتولي ورمضان الغزالى وعمر على وأحمد سعيد
العقوبات الحالية لاتكفى ومشروع قانون لنقل الأعضاء من الموتى فقط
اللاجئون السودانيون والأفارقة.. الأكثر استهدافًا فى عمليات التبرع
2015 وافقت نقابة الأطباء على نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء لأول مرة فى مصر
41 متهمًا ضبطتهم هيئة الرقابة الإدارية لتكوينهم شبكة دولية للاتجار بالأعضاء بينهم ١٢ طبيبًا و٨ ممرضين وأساتذة جامعة
2 ضبطت الأجهزة الأمنية أردنيين لتكوينهم شبكة دولية لبيع الأعضاء فى منطقة أكتوبر
3 ثلاجات ممتلئة بأعضاء بشرية ضبطهم الأمن في المرج
5 أشخاص ضبطهم الأمن لإتجارهم في الأعضاء البشرية في منطقة الخليفة بالقاهرة
10 سنوات حرمان من مزاولة المهنة للطبيب المشارك في العملية.
7 سنوات إيقاف لترخيص المنشأة التي يجري فيها العملية
«المكسب السريع».. كلمة السر وراء انتشار تلك التجارة خلال الفترات الأخيرة فى مصر، الكثير من القضايا سقطت فى قبضة الأجهزة الرقابية على مدار العامين الماضيين، تورط فيها كبار الأطباء المصريين والعرب والعديد من المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل. الفقر.. كان وراء انتشار تلك العصابات التى تستغل حاجة المتبرع للأموال ورغبته فى الثراء السريع، حتى لو كان على حساب ضياع صحته، الأزمة هى فى انتقال سوق تجارة الأعضاء إلى السوشيال ميديا واستغلاله فى التواصل مع الضحايا، وغالبا ما يقع المتبرع ضحية لعمليات نصب بعد إتمام العملية.
عصابات دولية ومحلية لاستغلال الفقراء
بعدما تمكن صحفى ألمانى من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وأهمها تورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.
وأوضح الصحفى كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين، وذلك بعد إخفاء كاميراته وفضح مسئولين، ومستشفيات وكشف حجم الفساد.
وعلى خلفية التحقيق الذى نشره الصحفى الألمانى فى استجابة فورية من الجهات فى مصر، تم ضبط تشكيل عصابى من قبل قوات الأمن، الثلاثاء الماضي، مكون من ١٢ شخصًا بأبوالنمرس بالجيزة، فى مستوصف لعلاج الكلي، وذلك عن طريق سماسرة لبيع الأعضاء لخليجيين، وأحالتهم النيابة للمحاكمة بعد التحقيق معهم وتحديد جلسة ١٥ سبتمبر للمحاكمة، بعد ثبوت التهم عليهم من خلال التحريات، واعترافات السماسرة الذين أكدوا نقل الأعضاء مقابل مبالغ مالية.
ترصد «البوابة» أبرز قضايا الاتجار فى الأعضاء البشرية، التى ضبطت على مدار الفترات الماضية، الغريب أن معظم القضايا تم ضبطها فى محافظتى القاهرة والجيزة، ما بين المناظق الراقية والشعبية، والأسلوب واحد استغلال الفقراء مقابل مبالغ مالية للحصول على أعضائهم البشرية.
عصابة دولية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، فى ديسمبر من العام الماضي، عن ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، وأكدت الهيئة فى بيانها، أن الشبكة تضم ٤١ متهمًا، منهم ١٢ طبيبًا و٨ ممرضين، وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، الذين تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
شبكة السيدة
تورط طبيب وممرض وموظفة بمستشفى حكومى فى الجيزة فى شبكة تجارة الأعضاء البشرية، بمنطقة السيدة زينب، حيث استدرجوا عددا من الراغبين فى الثراء السريع أو المتعسرين ماديا للتبرع بأعضائهم. واعتمدت تلك العصابة على إجبار هؤلاء على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إخلالهم بالاتفاق أو إبلاغ الشرطة عن الواقعة.
أردنيون.. فى أكتوبر
ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على شبكة دولية فى منطقة أكتوبر، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين الأردنيين يبيعون أعضاءهم إلى المرضى السعوديين والكويتيين. ووفقا للتحقيقات فإن هؤلاء لم يكتفوا ببيع أعضائهم، بل قاموا باستغلال فقراء الأردن، وبدأوا فى لعب دور الوسيط مع العصابات الدولية فى بيع الكلى، ويتم الاتفاق على تنفيذ عملية نقل الكلى خارج الأردن.
عصابة المرج
وكشفت الصدفة عن عصابة المرج، بعد أن أبلغ بعض الأهالى الشرطة عن صدور أصوات مشاجرات متكررة فى شقة سكنية يقطنها رجال ونساء غرباء عن المنطقة. وداهمت الشرطة الشقة، واكتشفت وجود ثلاجات ممتلئة بأعضاء بشرية تم انتزاعها من الفقراء والمعوزين، مقابل مبالغ مالية، وأن المشاجرات الكثيرة التى نشبت بين أعضاء العصابة كانت بسبب الخلاف على تقاسم أرباح جرائمهم.
بيع الأعضاء فى الخليفة
كما تم ضبط عصابة الخليفة لبيع الأعضاء البشرية، وصدر قرار بحبس ٤ سيدات ورجل، والبداية عندما تقدمت سيدة ببلاغ لقسم الخليفة يفيد بتعرضها لعملية نصب من قبل بعض الأشخاص، والذين اتفقوا معها على شراء كليتها بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، وعقب إجراء العملية تهربوا من سداد المبلغ المطلوب.
وتبين من التحقيقات، أن وراء هذه الواقعة مافيا للاتجار بالأعضاء البشرية تتكون من ٤ سيدات ورجل، منهم سيدتان قامتا ببيع كليتهما، مقابل ١٧ و٢٠ ألف جنيه للواحدة، ثم انضمتا للتشكيل العصابى من أجل استقطاب آخرين، لبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية.
مستشفيات شهيرة
أعلنت أجهزة الأمن، عن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، تتخذ من أحد المقاهى بوسط القاهرة مقرًا لإدارة عملياتها، وأكدت التحريات أن ٤ متهمين، بالاشتراك مع آخرين، وراء الحادث.
وتبين أن المتهمين يتخذون من مقهى بشارع «الألفى» وسط القاهرة، مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، واعترفوا باستقطاب المواطنين، وتحريضهم على بيع أعضائهم البشرية، نظير مبلغ مالى، وأن عمليات الاستئصال تتم بمعرفة عدد من الأطباء بمستشفيات شهيرة.
مافيا فى المعادى
اتخذت عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالمعادى العقار ٢١٢ مساكن صقر قريش الدور الرابع، مسرحا لمزاولة جرائمهم، وتبين أن بداخلها ثلاجة لتجارة الأعضاء البشرية، ومكان للنقاهة والتجهيز لضحايا المتهمين، وقررت النيابة حبس ٤ سماسرة يتاجرون فى الأعضاء البشرية بينهم سيدة.
«التجارة» جريمة فى القانون.. و«التبرع» بشروطفى عام ٢٠١٥ تمت الموافقة على نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء لأول مرة فى مصر، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء تفعيلا للقانون رقم ٥ لعام ٢٠١٠ وذلك فى خطوة تواكب التطور الحديث للطب ومساعدة المرضى الذين يحتاجون زراعة الأعضاء مع مراعاة عدم استغلال هذا الأمر تجاريا وإتاحته للغنى والفقير.
ونظم القانون عملية زرع الأعضاء البشرية ونقلها سواء من جسم إنسان حى أو ميت، وفيما يتعلق بنقل العضو من متوفى، نصت المادة ٨ من القانون على أنه يجوز لضرورة المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو أقر بذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حظر البيع
وحظر القانون التعامل فى أى عضو من أعضاء الإنسان أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء، وعدم جواز أن يتكسب المتبرع أو ورثته أى فائدة مالية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب نقل العضو، وتناول المنشآت التى ستشرف على هذه العمليات، حيث تم النص على إنشاء لجنة عليا لزرع الأعضاء البشرية يتولى رئاستها وزير الصحة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتقوم بتحديد المراكز التى يرخص لها بالزرع، كما تقوم اللجنة بإعداد قوائم بأسماء المرضى الذين يحتاجون الزرع من جسد إنسان ميت.
وحدد القانون إجراءات زرع الأعضاء البشرية من خلال النص على تشكيل لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة مرخص لها بالزرع تختص بالموافقة على عملية زرع الأعضاء، ونصت المادة ١٤ على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت يقينا، حيث يكون إثبات الموت بإجراء اختبارات إكلينيكية وتأكيدية بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من اللجنة الثلاثية من الأطباء المتخصصين طبقا لمعايير طبية تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، كما تم النص على عقوبات لمن يخالف القانون.
ولقى القانون وقت ذلك تأييد بعض المواطنين ومخاوف البعض الآخر: فالرافضون أبدوا تخوفهم من الاتجار بأجسامهم وعدم ثقتهم فى ضبط الأمر من الناحية القانونية. وآخرون رحبوا بالقرار لأن القانون تمت الموافقة عليه من الناحية الشرعية ولمساعدة المرضى.
٦ عقوبات صارمة لمواجهة «المافيا»
المؤبد والغرامة للسمسار والطبيب وغلق المستشفيات المتورطة
نص قانون تعديلات قانون زراعة الأعضاء الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، والذى يتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم ٥ لسنة ٢٠١٠، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية. حيث نص فى المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد «١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٤» من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ النصوص الآتية:
المادة ١٧:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد «٢، ٣، ٤، ٥،٧» من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
مادة ١٨:
دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين «١٧، ١٩» من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.
المادة ١٩:
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو انسان حى، وإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
المادة ٢٠:
يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة ٦ من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة ٦ من هذا القانون. وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.
المادة ٢٣:
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة ٢٤:
للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية: حرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن ٣ سنوات ولاتزيد على ١٠ سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
محاكمة «العصابة الدولية».. «الأعضاء» المصرية لمن يدفع أكثر
فى القضية التى قامت بضبطها هيئة الرقابة الإدارية، فى ديسمبر من العام الماضي، للاتجار بالأعضاء البشرية، وضمت ٤١ متهمًا، منهم ١٢ طبيبًا و٨ ممرضين، وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، تضمن أمر الإحالة أن المتهمين، أبرزهم أطباء خانوا الأمانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فكونوا جماعة إجرامية تهدف إلى جمع المال على حساب البسطاء من أبناء الشعب المصري.
كما أن المتهمين البالغ عددهم ٤١، من بينهم أساتذة جامعات وأطباء وأطقم تمريض، جميعا وفى غضون الفترة من عام ٢٠١١ حتى تاريخ ٥/١٢/٢٠١٦، وبعدة دوائر وأقسام محافظتى القاهرة والجيزة، وبصفتهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر، تعاملوا فى الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور.
وارتكبوا سلوك النقل والتسليم والإيواء والاستخدام للمجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وإرفاقه لعدد من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم على النحو المبين بالأوراق، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء البشرية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة مع المتهمين، قيام المتهمين بالعديد من عمليات نقل وزراعة أعضاء بشرية لأكثر من ٢٨ مريضا أجانب ومن دول الخليج، كما قام المتهمون بالتوسط فى ارتكاب جرائم زراعة الأعضاء البشرية بغرض توفير أماكن لإجراء عمليات النقل وتوفير غرف العمليات فى مستشفيات مملوكة للمتهمين لإجراء عمليات زراعة الكلى المخالفة للقانون حال كونها منشآت غير مرخص لها بإجراء تلك العمليات، وفقدان لشروط الصلاحية الطبية.
وقيام بعض الأطباء المتهمين بمعاونة المستشفيات فى استلام المتبرعين من السماسرة، وتوصيلهم إلى أحد المستشفيات بحلوان معصوبى الأعين، حتى لا يتعرفوا على مكان إجراء العملية.
بل وصل ضميرهم الميت فى تزوير التقارير بأختام مزورة ضمانا لعدم اكتشاف جرائمهم بأسماء مستشفيات لا وجود لها فى الحقيقة ووضع أختام مزورة، وحمل وقائع مزورة فى صورة واقعة صحيحة مثل القيام بعملية زراعة الكلى تمت من مريض متوفى دماغيا، وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها قد تمت من شخص حى خلافا لما أثبت بالتقرير.
«عبدالرحمن»: مطلوب تشريعات تنظم التبرع
طالب المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، بضرورة سن تشريعات جديدة تبيح وتنظم عملية تجارة الأعضاء البشرية، لأن هناك الكثيرين فى أمس الحاجة لنقل عضو لاستكمال الحياة.
وأوضح أن تجارة الأعضاء البشرية مباحة فى السعودية، ومسموح بنقل عضو من المتوفى حديثا إلى آخر، كما هو مسموح فى الدول الأوروبية أيضًا، وهذا هو سبب انتشار التجارة المحرمة فى مصر بطريقة غير مشروعة، ولذلك يتوجب وضع تشريع جديد ينظم عملية نقل الأعضاء البشرية.
