الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الإسكندرية.. "الشرقية للكتان" صرح صناعي ينهار.. ومطالبات برلمانية بإعادة التشغيل

مصانع الشرقية للكتان
مصانع الشرقية للكتان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«الشرقية للكتان والقطن» صرح صناعى اضطر إلى إغلاق أبوابه قبل سنوات، لأسباب متعددة، ولتتحول الأرض التى كان يشغلها الصرح الصناعى فى منطقة «الرأس السوداء» بشرق الإسكندرية، إلى مقلب قمامة ترتع فيه الفئران.
قرار الإغلاق قبل سنوات اتخذته إدارة الشركة، بسبب الديون التى تراكمت وقتذاك عليها، والتى بلغت ١٠٠ مليون جنيه، وبذلك أحيل العمال للمعاش المبكر، وتوقف إنتاج الشركة التى كانت قد بدأت إنتاجها فى عام ١٩٦٤، واحتلت مع السنوات مكانة مرموقة حتى أنها كانت تصدر إنتاجها إلى الخارج، كما يقول خالد طوسون أمين صندوق المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية:، مطالبا بعودة الشركة وغيرها من شركات القطاع العام التى أغلقت أو توقفت عن الإنتاج للعمل من جديد.
ويبدى المهندس أسامة الخولي، رئيس شركة «نهضة مصر» حزنه للموقف الحإلى حيث تملأ القمامة أرجاء الأرض التى تقع بها الشركة، مضيفا أن المنوط به إزالة القمامة، هو حى المنتزة، باعتباره المسئول عن المنطقة.
ويشير عبدالفتاح محمد، عضو البرلمان عن دائرة المنتزة، إلى أن الشركة تتكون من ٣ وحدات، الأولى خاصة بغزل القطن والتى تم بيعها بمبلغ هزيل جدًا، والثانية خاصة بغزل الكتان وكانت متميزة بإنتاجها فى الشرق الأوسط، مضيفا أنه تم إعداد عنبر بـ ٧ ملايين جنيه، وبعد ٧ شهور تم بيعها بمبلغ ١٣ مليون جنيه فى عهد مبارك، والجزء الثالث هو مبنى الإدارة والنسيج والورش الخاصة بالسيارات وقطع الغيار، لافتا إلى أن الشركة أغلقت فى عام ٢٠٠٧، حيث قامت إدارة الشركة وقتها بالضغط على العمال الذى يبلغ عددهم ٦ آلاف عامل لإحالتهم للمعاش المبكر مقابل مبالغ متدنية جدًا.
ويؤكد عضو البرلمان أن الشركة عليها ديون بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه لصالح بنكي «الأهلى ومصر» لافتا إلى أنه فى حال وجود رغبة فى إعادة تشغيل الشركة، فذلك سهل، حيث يمكن أن تدفع الشركة القابضة للغزل والنسيج المديونية، وتعيد تشغيلها من جديد، مؤكدا عدم وجود ماكينات فى الشركة الآن، مطالبا الدولة بضخ مبالغ مالية لإعادة التشغيل التى ستوفر فرص عمل للشباب، وتعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وفى حالة عجزها عن ذلك فلا مانع من تدخل القطاع الخاص.