انتهاكات الأقصي.. انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة.. ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن البنزين.. وأخيرًا تصادم قطاري الإسكندرية ووقوع عشرات الضحايا وإصابة مثلهم.. أزمات متلاحقة أثارت غضب وحفيظة أعضاء مجلس النواب، الذين تقدموا بمذكرات تحمل توقيعات العشرات من زملائهم، للمطالبة بضرورة عقد جلسة طارئة، واستدعاء الوزير والجهة المسئولة أو المختصة، للتوضيح ووضع الحلول، لكن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لم يجد أيا من هذه الكوارث سببا كافيا لقطع إجازة المجلس، ويصر على عدم الدعوة إلى جلسات حتى دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
برلمان "عبد العال" اكتفى في جميع الكوارث التي حدثت خلال عاميه المنصرمين، بعقد جلسة مختصة داخل اللجان النوعية، تنتهي إما بالإدانة والشجب، وإما بالابتعاد عن الأزمة الأساسية والتطرق لوضع حلول للتطوير، تخص كل ملف على حدة، كأن البرلمان يعمل بمقولة "اللي فات ننساه".
اجتماع لجنة النقل والمواصلات الأخير، مع الوزير هشام عرفات، لمناقشة كارثة تصادم قطاري الاسكندرية، خير دليل علي ذلك، فقد تحول اجتماع اللجنة من كونه اجتماعا لمعرفة المتسبب في الكارثة، لمجرد جلسة عرفية، لم تشهد أكثر من تبادل الاتهامات والتطاول والصراخ، بين الطرفين.
النائب جمال الشريف، قال إنه ليس هناك معيار واضح وآليات محددة، على أساسها تستجيب الأمانة العامة للمجلس لدعوات ومطالب النواب بعقد جلسات طارئة، لمناقشة القضايا والكوارث التي تقع، متسائلًا: "هل كارثة الاسكندرية التي أودت بحياة العشرات من المصريين واصابة مثلهم ليست كافية لعقد البرلمان لجلسة طارئة؟".
أما النائب هشام عبدالواحد، عضو لجنه النقل والمواصلات، فتقدم بطلب لعقد جلسة طارئة واستجواب الحكومة بشأن كارثة قطاري الإسكندرية، التي تنم عن فساد وفشل منظومة إدارة النقل فى مصر، وتنذر بوقوع كوارث أخرى، ولكن يستجب المجلس لطلبه.
وعلق "عبد الواحد": "البرلمان لا بد أن يكون سندًا وحاميًا لحقوق الشعب في العيش بكرامة، كما أنه لا بد أن يكون منحازًا لارادة الشعب، ويحقق له آماله وطموحاته، ويدفع عنه المخاطر".
