قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أمس الجمعة، إن مواقف الاتحاد لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتعلق بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى.
وشددت موغريني- في رسالة رسمية وجهتها إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات- التزام الاتحاد الأوروبي "بشكل كامل بحل الدولتين، وبذل الجهود الحثيثة بما يشمل ذلك جهوداً خاصة مع شركائه الدوليين للحفاظ على حل الدولتين والدفاع عنه".
وبحسب بيان صادر عن مكتب عريقات، أشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي تابع التطورات والأحداث بشكل مباشر، ولعب دوراً فاعلاً في الانخراط بنقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية، حول القضايا الجوهرية التي يجري معالجتها حاليًا بهدف إيجاد حل متفق عليه للحفاظ على الوضع الراهن.
وأكدت على العلاقات الوثيقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية منذ زمن طويل "التي تستند إلى الثقة".
وقالت "إننا نتشارك المصلحة بانخراطنا في عملية سياسية جدية وجوهرية وبناءة، تتجاوز المواقف المتكررة والمعروفة، ونيتنا هي مناقشة سبل التقدم والقضايا ذات المصلحة المشتركة، سواء في كيفية معالجة الأزمة الحالية أو في كيفية العمل من أجل إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق رؤية حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وحل الصراع".
وكان عريقات وجه رسالة رسمية لموغريني، احتجاجًا على صيغة البيان الذي أصدره مكتب الاتحاد الأوروبي، تعليقًا على الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، طالب فيها بتقديم توضيح رسمي بشأن القدس الشرقية المحتلة بما يتماشى وتشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات بناءة وفاعلة من أجل المساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين.
وقال عريقات إن "البيان الصادر عن مكتبكم في 22 يوليو ، يفتقر إلى أي إشارة للوضع القانوني للقدس الشرقية المحتلة أو لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي، ولقد فوجئنا بشكل خاص بالتمييز بين القدس الشرقية المحتلة وبقية الضفة الغربية المحتلة. إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة".
وأضاف أن "التصريحات السياسية التي تفتقد سياقها الصحيح تخدم بشكل مباشر أولئك الذين يحاولون تحويل الصراع السياسي إلى حرب دينية، من خلال الخلط عمداً بين مسألة السيادة والادعاءات الدينية للأماكن المقدسة".
وأكد أن وصف الأحداث الذي جاء في بيان الاتحاد الأوروبي، مضلل وقد ساوى بين القوة المحتلة وشعب تحت الاحتلال.
وأشار إلى استخدام القوة المفرطة من قبل سلطات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين العزل وقتلهم.
