كشف تقرير أصدرته الرقابة الإدارية، عن تورط الدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومي للبحوث التربوية، بالتلاعب في تعيين القيادات التعليمية خلال فترة تولي زوجها الدكتور محب الرافعي، منصب وزير التربية والتعليم الأسبق.
وأكدت الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل 94 وظيفة من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، منها وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهي الوظيفة التي تقدمت لها هناء محمد سعد الله، وآخرين، من العاملين بالوزارة.
وبتاريخ 5 فبراير 2015 اجتمعت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، طبقًا لتشكيلها الوارد بالقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2015 برئاسة محب الرافعي وزير التربية والتعليم حينذاك، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد يوسف، نائب الوزير للتعليم الفني والتدريب والمستشار أشرف سيد إبراهيم، المستشار القانوني للوزير، والدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومي للبحوث التربوية "زوجة الوزير" والدكتور مجدي محمد محمود، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وتضمن تقرير الرقابة الإدارية، أنه بفحص محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة تبين وجود كشط وتعديل بمحضر اجتماع اللجنة قرين وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، حيث تم إضافة عبارة "لم يتم اختيار أحد المتقدمين لعدم حصولهم على نسبة النجاح" بالمخالفة للحقيقة.
وتبين حصول هناء محمد سعد الله، على 70 درجة من 100 درجة وفقًا لكشوف التقييم الخاصة بأعضاء اللجنة أثناء المقابلة، مما يؤكد عدم صحة ما تم إثباته من عدم حصول أي من المتقدمين على نسبة النجاح المطلوبة والمحددة بنسبة 50%.
وأكدت الرقابة الإدارية، وجود تعمد من بعض أعضاء اللجنة في عدم شغل "هناء محمد سعد الله" وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم، وأن الفحص أسفر عن قيام الدكتورة جيهان كمال محمد، مدير المركز القومي للبحوث التربوية، زوجة الوزير محب الرافعي، بوضع كلمة "يحجب" على كشف التقييم الخاص بها، رغم أن أعضاء اللجنة منوط بهم وضع درجات التقييم فقط، بالإضافة إلى وجود كشط وتعديل في الدرجات الموضوعة بمعرفتها.
كما قام الدكتور مجدي محمد محمود، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوضع درجات بجميع بنود تقييم هناء محمد سعد الله، عدا بند التاريخ الوظيفي في حين قيامه بوضع تقييم لجميع البنود بالنسبة للمرشح الآخر.
وكانت النيابة الإدارية، قد كلفت الرقابة الإدارية، بإجراء تحرياتها حول وقائع بلاغ وزارة التربية والتعليم بشأن المخالفات التي شابت كشوف التفريغ للمتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم.
