طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بوقف إطلاق النار فورًا في "القويعة والقره بوللي" شرق طرابلس، بين تشكيلات تابعة لـ"حكومة الإنقاذ" المنتهية ولايتها، تحاول دخول العاصمة طرابلس، وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي، التي صدت هجومها، كما طالبت كلا الطرفين بمغادرة المنطقة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وذكرت اللجنة في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ وكبير تطورات أحداث العنف الدامية والمعارك العنيفة، وما ترتب عليها من فرض حالة النزوح لسكان منطقة "القويعة والقره بوللي" وسقوط عدد من الجرحى والمصابين في صفوف المدنيين، جراء سقوط القذائف الصاروخية واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ "جراد".
ووجهت نداءً عاجلًا لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الخطير للعنف الذي تقوده جماعات مسلحة، كما تناشد ضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا بنص قرارات مجلس الأمن.
وجددت اللجنة الوطنية دعوتها لمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس، جرائم حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، داعية لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالًا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
