أعلنت هيئة التنمية الصناعية، أنها تدرس حاليًا جميع التظلمات التى وردت إليها من المستثمرين للتأكد من تطبيق قرار السحب على الشخص غير الجاد، أو الذى يسعى لمحاولة تسقيع الأرض، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة بتوجيه إنذارات بسحب 4200 قطعة أرض مخصصة للأغراض الصناعية، نتيجة تأخر أصحابها فى تنفيذ اشتراطات الهيئة الخاصة بتجهيز أعمال البناء فى المدة المتفق عليها قبل التسليم، وأمهلتهم فرصة لتوضيح أسباب ذلك..
وقالت إنه سيتم البت فى تظلمات المستثمرين على إنذارات سحب الأراضى المخصصة لهم خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وكانت الهيئة قد تلقت حوالي 1000 تظلم من مستثمرين تم توجيه إنذارات لهم بسحب الأراضي المخصصة لهم لإقامة مشروعات صناعية عليها في أماكن مختلفة.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم دراسة التظلمات وكل حالة منفردة للتأكد من جدية المستثمر قبل سحب الأراضي منه وتنفيذ قرار وزير الصناعة عليه، وذلك من خلال لجان بحث التظلمات ومهمتها معرفة الأسباب الرئيسية لتأخر المستثمرين فى تنفيذ المشروعات بالشروط المتفق عليها وقت تخصيص الأرض لهم وتحديد إذا ما كان سبب التعثر خارج عن إرادتهم أم لا.
