ازدهرت عشرات من عيادات الخصوبة في دولة لاوس مستفيدة من حظر فرضته دول في جنوب شرق آسيا على نشاط الأمهات البديلات في أغراض تجارية.
وقالت عيادة (تاي برفكت آي.في.إف) في تدوينة باللغة الصينية على تطبيق (ويشات) للتواصل الاجتماعي "تطبق لاوس أفضل سبل الحكم. الأم البديلة أو التبرع بالبويضات مسموح به" وذلك على أمل جذب زبائن من الصين التي حظرت الممارسة في 2001.
وتقول جماعات حقوقية إن لاوس الشيوعية، وهي واحدة من أفقر بلدان آسيا، مركزا للجرائم العابرة للحدود ومركز عبور مواد مهربة منها المخدرات والأحياء البرية والأخشاب ومؤخراً "المني".
وفي أبريل نيسان ألقت الشرطة القبض على رجل يحاول تهريب ستة أنابيب معبأة بمني بشري إلى داخل لاوس قالت إنها كانت ذاهبة إلى عيادة للخصوبة.
وقال مسؤولون في شركتين استشاريتين في نشاط الأمهات البديلات إن صعود لاوس كوجهة دولية لمن يعانون من تأخر الإنجاب يزداد في الفترة الأخيرة على الرغم من أنه لا توجد أرقام رسمية بعدد العيادات ووكالات الأمهات البديلات.
ولم يرد مكتب رئيس وزراء لاوس على طلبات لرويترز للتعليق عبر البريد الإلكتروني أو عبر صفحته على فيس بوك.
وحظرت كثير من دول آسيا تأجير الأرحام ومنعته تايلاند المجاورة للاوس في عام 2015 وتبعتها كمبوديا العام الماضي.
وعلى الرغم من الحظر ينجذب الساعون للإنجاب إلى آسيا لانخفاض تكاليفها مقارنة بدول أخرى أكثر ثراء.
وتقول وكالة (نيو جينتكس غلوبال) للأمهات البديلات إن حزمة الخدمة الكاملة من فحوص لأمهات بديلات محتملات إلى الميلاد تتكلف 51150 دولاراً في جنوب شرق آسيا مما يجعلها ثالث أرخص الخيارات بعد أوكرانيا وكينيا.
وتتقاضى الأمهات البديلات جزءاً صغيراً من المبلغ لكنه يفوق كثيراً ما يحصل عليه كثيرون في أماكن أخرى.
وقالت أم بديلة في لاوس تبلغ من العمر 28 عاماً شريطة عدم نشر اسمها إنها حصلت على ثمانية آلاف دولار أو ما يوازي 72 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلد وذلك للحمل في توأمين.
