يحتفل العالم غدا باليوم الدولي لمكافخة الفساد 2013 تحت شعار " كافح الفساد " ، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت يوم 31 أكتوبر عام 2003 وبموجب القرار 58 / 4 ، اعتبار يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد ، حيث يهدف الاحتفال إلي رفع وعي الناس من الفساد ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه ، كما حثت الجمعية العامة جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لضمان الدخول السريع نفاذها. واتفاقية مكافحة الفساد هي أول صك دولي لمكافحة الفساد ملزمة قانونا بأن يوفر فرصة لإيجاد رد فعل عالمي على الفساد.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلي أن الفساد يمنع النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية. إن خرق حقوق الإنسان الأساسية يزيد من تحويل الأموال من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخري مما يؤدي إلي تفاقم الفقر وعدم المساواة . وأنني أري آثار خبيثة من الفساد من خلال المليارات من الناس في كل مكان ، نتيجة تزايد النشاط الإجرامي والحكم الضعيف لمؤسسات الدولة . إن الحكم الرشيد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة والحيوية في مكافحة الجريمة المنظمة . إن كل وصلة في سلسلة الاتجار عرضة للفساد من الرشاوي التي تدفع للمسئولين الفاسدين من قبل المتعاملين في الأسلحة والمخدرات وإلي التصاريح المزورة والتراخيص لاستخدامها في تسهيل التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية.
ولفت مون إلي أن الفساد منتشر أيضا في عالم الرياضة والأعمال وفي عمليات المشتريات العامة ، وفي العقد الماضي كان لدور القطاع الخاص المعترف به دور متزايد في مكافحة الفساد. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت ميثاق دعوة للعمل للشركاء والحكومات وتعبئة الشركات للدخول في الشراء بشفافية ، ويجري أيضا وضع مبادئ توجيهية لمساعدة رجال الأعمال لمحاربة الفساد في الرياضة ورعايتها . وتلتزم الأمم المتحدة بقوة علي الوفاء بالتزاماتها الخاصة في بعض البيئات الأقل استقرارا في العالم ، حيث تواجه الأمم المتحدة مخاطر الفساد المتعددة الأوجه والتي يمكن أن تقوض جهودنا الرامية إلي تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام . ولقد قمنا بتطوير نظام قوي للرقابة الداخلية ومواصلة اليقظة والعمل الجاد لتكون مثالا يحتذى من النزاهة.
وذكر مون أن الفساد يشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، ونحتاج إلي أن تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد وتنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 بقوة . إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدت قبل 10 أعوام هو الإطار العالمي لمنع ومكافحة الفساد ، وإن التنفيذ الكامل يعتمد بشكل حاسم علي الوقاية الفعالة وإنفاذ القانون والتعاون الدولي لاسترداد المفقودات . وفي هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد ، أحث الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاتخاذ موقف جماعي ضد هذا المرض الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والذي يؤثر علي جميع البلدان ، لتحقيق مستقبل عادل وشامل وأكثر ازدهارا للجميع . ولا بد لنا من تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.
والفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي ، ويضرب الفساد في أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشى. كما أن التنمية الاقتصادية تتوقف بسبب تثيط الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الفساد ويصبح من المستحيل للشركات الصغيرة داخل البلد التغلب على تكاليف بدء العمل . وكشف تقرير مؤشر مدركات الفساد في العالم أن القطاع العام في السودان وليبيا والعراق يعتبر حاليا من أكثر مؤسسات القطاع العام الأكثر فسادا في المنطقة العربية وجوارها. وقال التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2013 ، إن الفساد في القطاع العام في المنطقة في تزايد بسبب استمرار الاضطرابات السياسية وزعزعة استقرار الحكومات والمؤسسات التي يفترض فيها خدمة المواطنين. وأضاف أنه مع استمرار الحرب الأهلية المستعرة في سوريا التي امتدت إلى لبنان، وانتشار الميليشيات المسلحة التي تثير الغضب لدى الليبيين واليمنيين فإن القطاع العام في هذه البلدان قد تلوث بالفساد من جراء الأنشطة غير المشروعة والأفراد الذين يتطلعون إلى تحقيق الكسب من خلال مواقعهم.
ويعتبر تقرير منظمة الشفافية الدولية بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم . وبين مؤشر الفساد أن أكثر من ثلثي الـ 177 دولة المشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة، على مقياس من صفر ( وجود تصور بدرجة عالية من الفساد) إلى 100 (وجود تصور بأن الدولة نظيفة للغاية) . وتقوم منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية منذ تأسيسها عام 1993 ببرلين بمراقبة الفساد في العالم، وفق ما يعرف بمؤشر الفساد الذي يقيس ذلك وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام حيث تحتل الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير والأقل فسادا المركز الأول.
وقد وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كانت الأقل. وتقاسمت فنلندا والسويد المركز الثالث بينما حلت النرويج في المركز الخامس. وحلت ألمانيا في المركز الثاني عشر لتتقدم مركزا واحدا عن مركزها عام 2012، بينما تراجعت اليابان خطوة للوراء للمركز الثامن عشر، ولم يتغير موقع الولايات المتحدة عن قائمة العام الماضي التي شغلت فيها الولايات المتحدة المركز 19 ، بينما حلت فرنسا في المرتبة 22 واسرائيل في المركز 36 والصين في المركز 80 . وفي المنطقة العربية يشير التقرير إلي أن الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية والكويت هي أقل الدول العربية فسادا باحتلالها المراتب 26 و28 و57 و61 و63 و69على التوالي. أما الدول العربية التي شهدت ثورات فجاءت في مراتب متفاوتة، ولكن أغلبها في المراتب الأخيرة، فتونس جاءت في المرتبة 77 ومصر في المرتبة 114 واليمن في المرتبة 167 وليبيا في المرتبة 172.
وذكرت منظمة الشفافية أن الدول العربية التي تشهد نزاعات مثل سوريا واليمن عرف تصنيفها تراجعا أكبر ضمن قائمة أكثر الدول فسادا، مضيفة أن الآمال التي كانت تعقد على دول عربية فيما يخص زيادة الشفافية في قطاعها العام خابت، ولم تستطع سوى دول قليلة تحسين تصنيفها، إذ إن 84% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على نقاط أقل من المتوسط العالمي فيما يخص قياس الفساد في القطاع الحكومي أي أقل من 50 درجة ، وهي نسبة أعلى من ثلاث مناطق أخرى من الأمريكيتين، والاتحاد الأوروبي ، وأوروبا الغربية، وآسيا والمحيط الهادئ. ومع ذلك، كان معدل أقل من اثنين من المناطق المتبقية – أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث سجل 90 % و95 % على التوالي من البلدان أقل من50 درجة . وبالمقابل، تلاحظ المنظمة الدولية غير الحكومية أن تطورا إيجابيا شهدته بعض الدول العربية ، ويتمثل في وضع قوانين تضمن حرية الحصول على المعلومات ، وفي حالة تطبيقها بطريقة سليمة فإن المواطنين والهيئات المدنية سيستطيعون في المستقبل مراقبة الحكومات بطريقة أحسن والاضطلاع بدور مهم في الوقاية من الفساد. وبصفة عامة كان مؤشر تفاقم الفساد هو الغالب على الدول العربية، حيث سجلت 13 دولة عربية من أصل 21 دولة تقهقرا في مرتبتها عالميا، أي قرابة ثلثي الدول العربية، ويتعلق الأمر بكل من قطر والبحرين والأردن والكويت وتونس والمغرب ومصر واليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال، في حين تحسن ترتيب خمس دول عربية، هي السعودية وموريتانيا والجزائر ولبنان وجزر القمر، واستقر ترتيب ثلاث دول، هي الإمارات وسلطنة عمان وجيبوتي. وحلت سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد السنوي لعام 2013، فقد حلت تلك الدول على التوالي في المراتب 168 و171 و172 و174 و175، إلي جانب أفغانستان وكوريا الشمالية وتركمنستان وأوزبكستان وجنوب السودان ، في أنهما صاحبة أسوأ نتائج هذا العام وأنها الأكثر فسادا في العالم؛ إذ أحرزت كل منها 8 درجات فحسب. وطبقا للتقرير فإن سوريا وليبيا واليمن كانت من بين أكبر الخاسرين على مستوى العالم في التصنيف العالمي، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل ينظر إليها من خلال قطاعها العام أنها أقل فسادا حيث حصلت أعلى من 50 درجة في المنطقة.
وقالت هوغيت لابيل رئيسة الشفافية الدولية إن مؤشر مدركات الفساد 2013 يظهر أن جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية؛ من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين واللوائح . وأشارت لابيل ، من الواضح أن الدول صاحبة أعلى الدرجات تظهر بوضوح كيف أن الشفافية تدعم المساءلة وأنها قادرة على وقف الفساد ، وأضافت لابيل لكن الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة ، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية ، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة ، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن.
ويستند مؤشر مدركات الفساد إلى آراء الخبراء بمجال فساد القطاع العام ، ويمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترنا بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلبا على مدركات الفساد هذه.
وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء. كما دعا التقرير إلى ضرورة أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحا فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسئولون أكثر شفافية في صناعة القرار. موضحة أنه ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسئولين عنه أمام القضاء. وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع عقبات كبرى تتمثل في الفساد. ويتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.
وقالت لابيل ، إن الوقت قد حان لوقف من يفلتون من الفساد ، وإن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد . وقد حذرت منظمة الشفافية من أن وجود أكثر من ثلثي دول العالم ضمن دائرة الفساد المرتفع سيهدد التعافي الاقتصادي العالمي ، إلى جانب تهديد جهود مكافحة الفقر والتغير المناخي ، حيث حصلت 69% من إجمالي عدد الدول التي شملها التقرير على أقل من خمسين نقطة، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الفساد فيها.
