انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، من إقرار المادة الخاصة باستقالة العامل في القطاع الخاص بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتلزم المادة باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوى العاملة.
وشدد وهب الله، على خطورة تلك المادة حيث كانت فى القانون القديم تعد الباب الخلفي لاستمارة 6، وتابع: هذه المادة في القانون الجديد تنهي حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لا بد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
وتنص مادة (140) على أن:
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتلزم المادة باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوى العاملة.
وشدد وهب الله، على خطورة تلك المادة حيث كانت فى القانون القديم تعد الباب الخلفي لاستمارة 6، وتابع: هذه المادة في القانون الجديد تنهي حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لا بد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
وتنص مادة (140) على أن:
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
