قال المهندس محمد البستانى مطور عقارى: إن قانون الاستثمار به مجموعة من الحوافز للمستثمرين، وإنه بمثابة البداية لجذب الاستثمارات لمصر.
وطالب البستانى فى تصريحات له الأحد، بضروره تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به في كثير من الدول لتوفير الجهد والوقت والأموال، ويغلق معظم أبواب الفساد بالجهاز الإداري فى الجهات الحكومية.
وأشار، إلى أن القانون ما زال يشوبه بعض الملاحظات التي يجب تداركها ليؤتي ثماره المرجوه من إصداره، موضحا أن من أهم الملاحظات على القانون الجديد هي إلغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتامينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، لافتا إلى أن اعتماد المستثمر على ذاته فى تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين، ولن تكون مشجعة.
وأوضح أن قانون الاستثمار من شأنه أن يعمل على زيادة نسبة التشغيل وتقليل نسبة البطالة وارتفاع معدلات النمو، وهو ما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري.
وأكد أن هذا يحتاج إلى أن يكون لدى الحكومة أجندة لمجموعة المستثمرين الذين كانوا في انتظار هذا القانون ومخاطبتهم في أسرع وقت، لأن الوقت ليس في صالحنا.
