نفى المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إلغاء القرار الوزاري الخاص بتطبيق غرامات الأرز على المزارعين المخالفين وأن غرامات الموسم الماضي سيتم تطبيقها بكل حسم.
وأشار ميخائيل في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الزراعات الجديدة للارز بدأت في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى أول أغسطس المقبل وليس معنى ذلك التنازل عن المخالفات القديمة، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع غرامات مقابل استغلال المياه الزائدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد بعدم تخفيض الغرامات باعتبارها تستنزف الموارد المائية المحدودة لمصر
وأكد أن الوزارة عازمة على أنه لا تتراجع في تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم ولن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها. نافيًا استجابة الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة.
وأشار إلى أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي وتزيد من مشكلات عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم مشكلات نقص المياه في الأراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات.
وتبحث حاليًا نقابة الفلاحين مع لجنة الزراعة بمجلس النواب حاليًا وضع آلية عاجلة لإلغاء غرامات الأرز التي فرضتها الحكومة على مزارعي الأرز في محافظات الوجة البحري.
وقال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن غرامات الأرز باهظة على المزارعين وأنه يجب التفاوض بشأنها ورفعها عن كاهل المزارعين في محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة والمحافظات المخالفة.
