تقدم الدكتور هشام مجدى وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، يطلب فيها حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة.
وأضاف فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن تطبيقها من شأنه القضاء على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وبالتالى سيكون المرتب ضعيفا ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار كما ورد فى المذكرة الإيضاحية بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، كما أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من المخاطبين به.
وتابع مجدى أن المادة الخامسة تقضى بها الحكومة على روح الولاء والانتماء لدى الفئات التى تنتمى إلى هذه الجهات.
