بدأت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، بينهم 51 محبوسًا.
ورفض المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، طلب الدفاع دخول أهالى المتهمين داخل القاعة فى بداية الجلسة لدواعٍ أمنية، وعلى الفور اعترض منتصر الزيات المحامى على عدم دخول الأهالى بحجة ما حدث داخل القاعة في وقت سابق من خطبة إحدى الفتيات لأحد المتهمين، وحدوث حالة فوضى بالقاعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وترافع منتصر الزيات المحامى عن المتهم إبراهيم عبد المنعم المحامى، وقال إنه محامى بالنقض وكان منضم للحزب الوطنى قبل ثورة يناير 2011 والتهم المنسوبة إليه غير حقيقية لا هو قيادى فى جماعة الإخوان ولا منضما لها، واعترف المحامي المتهم فى التحقيقات أن ابن شقيقته المتهم فى القضية منضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأن السيارة التى توسط لبيعها لابن شقيقته لا يعلم بأنها ستستخدم استخداما مؤثما بجريمة إرهابية، وقال لابن شقيقته: إن تلك السيارة ليس بها أوراق، واستبعد الدفاع أن المتهم المحامى كان يعلم أن ابن شقيقته المتهم فى القضية ذاتها منضم للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى ترتكب الجرائم، ودفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين والنتيجة المتمثله فى وفاة النائب العام، وبطلان إذن النيابة بضبط المتهمين على معلومات غير جدية، ودفع ببطلان إجراءات القبض لوجود المتهمين فى حوزة الأمن قبل تقديم محضر التحريات المؤرخ 4 مارس 2016، كما دفع ببطلان الاعترافات لصدورها نتيجة إكراه مادى ومعنوى، وبطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام بالتحقيقات، وكذا انعدام أدلة الإثبات على نسب السيارة المفخخة إلى المتهمين محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد. كما دفع ببطلان أقوال المتهم محمود الأحمدى لتعارضها مع التقرير الفنى حول العبوة المستخدمة فى التفجير.
وأضاف منتصر الزيات المحامى أن زوجة الشهيد هشام بركات هى من نقلته من موقع الحادث فى سيارتها وتساءل الدفاع: أين الحراسات والإسعاف؟ ولماذا تأخرت فى الوصول إلى موقع الحادث.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
