كشف أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، عن التعديلات التى وردت على قانون التأمينات الموحد، بوضع حد أدنى للمعاشات للعاملين بالقطاع العام والخاص عن 500 جنيه، بزيادة 10 % سنويًا.
قال الشحات، خلال الاجتماع الأول للجنة التأمينات والمعاشات بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الإثنين: إن الاشتراك التأمينى فى القانون رقم 112 لسنة 80 يبلغ جنيهًا شهريًا أى ما يعادل 12 جنيهًا فى السنة، وهو الأمر الذى تتطلب معالجة التشوه فى قانون المعاشات برفع الحد الأدنى للاشتراك 40%.
وأشار الشحات إلى أن الوزارة تبحث عن برامج للعمالة غير المنتظمة لجذبها للمظلة التأمينية.
وأكد الشحات، أن مصر رابع أسوء دولة فى الاشتراك التأمينى فى العالم، حيث تصل نسبة التأمينات فى بعض الدول إلى 60% من الراتب الأساسى.
