وقّعت جمعية التطوير والتنمية، مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية، لتوفير فرص عمل لـ1200 شاب وسيدة في المناطق الريفية، وتطوير 40 منظمة غير حكومية في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب 400 طالب جامعي على مهارات القيادة، وريادة الأعمال ومنحهم قروض لبداية مشروعاتهم.
وأكد السيد تامر بدراوي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، أن كل هذه الجهود لن تكون ذات فائدة للمجتمع إلا بمساعدة القطاع الخاص الذي يمثل أحد الركائز الرئيسية في تطوير المجتمع المدني المصري، معتبرا أن وجود القطاع الخاص كشريك من شأنه أن يكون المدخل لتحقيق النجاح الكبير للمشروع والتأثير الذي يطمح إليه.
وأشار بدراوى، إلى أن مثل هذه المشروعات والاتفاقيات تلعب دورا محوريا في نمو الاقتصاد المصري وتسهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلى، مضيفًا أن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الدولة المصرية على تجاوز التحديات والصعوبات التى تواجهها عند محاولتها توفير فرص عمل جديدة.
وقال الدكتور إبراهيم محمد شاكررئيس مؤسسة ساويرس لتنمية الاجتماعية: إن هناك جهودا ضخمة تبذلها الشركات لخلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال وتشجيع سلاسل الإمداد والتوريد من خلال سياسات المسئولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف شاكر، أن مساهمة المسئولية المجتمعية للشركات في المشروع لها تأثير كبير في زيادة فرص توظيف النساء والشباب، مما يخلق مصدرًا قويًا للدخل والنهوض بقطاع كبير من المجتمع المصري، وأوضح أن الـ4 جهات لديهم نفس الرؤية وهى زيادة فرص التمويل المتاحة لتلك الشركات ونمو نشاطها بما سيعود بالفائدة ويسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد ككل.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد عدد 40 جمعية أهلية بالمهارات والأنظمة لإدارة مشروعات ناجحة، وتوفير فرص عمل لعدد 1200 مستفيد من الشباب والمرأة للبدء فى المشروعات الصغيرة فى الصعيد والمناطق المحرومة عن طريق تزويدهم بمنتجات الشركات الخاصة لبيعها فى المناطق المحيطة لهم أو البدء فى مشروع صغير يدر دخل ثابت، وتدريب عدد 400 شاب على برامج ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للبدء في مشروعات خاصة بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على قرض نقدي من بنك الإسكندرية يساعد على البدء في المشروعات، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في الصعيد والمناطق المحرومة، ودعم التنمية المستدامة داخل الجمعيات الأهلية وتمكينهم من إدارة مشروعات المسئولية الاجتماعية.
