عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، جلسة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة الاعضاء.
في بداية الاجتماع، قامت اللجنة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية.
من جانبه، أكد القصبي ان الإرهاب الأسود لا يفرق بين المسلم والقبطى وان مصر مستهدفة فور عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من امريكا نظرا لما حققه من نجاحات فى تلك الزيارة كان لديهم هدف وهو إحراجه ولكن الشعب المصرى لن يسمح بزعزعة الاستقرار والأمن من قبل أعداء الوطن.
وأضاف أن الإرهاب الأسود استهدف منذ أسبوع مركز تدريب للشرطة بطنطا وراح ضحيته أحد الشهداء وإصابة آخرين وهذا يؤكد أن مصر بكافة طوائفها مستهدفة، واننا امام خطر داهم يهدد كيان الوطن، مشددا علي أن مثل هذه الأحداث الإجرامية لا تزيد الشعب المصري الا تماسكا وصمودا، مطالبا الاعلام ايضا باعلاء المصلحة الوطنية في تناولها للأحداث الحالية.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أنه تقدم بمشروع قانون أمس للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لدعم ورعاية اسر الشهداء المدنيين لانهم بحاجة لدعم حقيقي ملموس والوقوف بجوارهم، معربا عن أمله في أن يحال مشروع القانون في اسرع وقت للجهة المختصة.
وقال: إن حالة الطوارئ التي وافق عليها المجلس بالاجماع معناها أن كل شخص تسول له نفسه بالمساس باستقرار البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها اقول له عقوبة الإعدام او المؤبد في انتظارك.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن الانتهاكات والاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد 34 طفلا بالمرحلة الابتدائية بدار رعاية جمعية إنقاذ الطفولة.
وانتقدت عازر مثل هذه التصرفات الخطيرة التي تعرض لها الأطفال بدار الرعاية لافتة إلى أن اسم الجمعية وهو "إنقاد الطفولة" لا يتماشى مع ما يحدث بداخلها فهي لا تنقذ الأطفال كما في العنوان، ولكن للآسف تقضى عليهم جسديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه.
ومن جانبها أشادت عازر بالدور الإيجابي السريع لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسرعة انتقال مستشارين النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة حفاظًا على مستقبل هؤلاء الأطفال من الدمار بشأن ما يتعرضون له من اعتداءات على مرئ ومسمع من الجميع بالمنطقة.
وطالبت "عازر"، الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة تجاه دار رعاية جمعية "إنقاذ الطفولة"، ومراقبة جميع دور رعاية الأيتام وغيرها حفاظًا على أطفالنا من الضياع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تشويه سمعة هذا البلد.
وطالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى الإعدام، نظرًا لأن المعتدي في ذلك الوقت يكون بمثابة قاتل لذلك الطفل البريء، مشيرة إلى أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال بدور الرعاية والأيتام، يتطلب سرعة التدخل من جانب الأجهزة الرقابية، ومجلس النواب، لمواجهة تلك الأزمة.
من جانبها أكدت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة قررت حل مجلس إدارة دار رعاية جمعية "إنقاذ الطفولة" وإحالتهم للتحقيق؛ نظرا لمسئوليتهم فيما يجري داخل دار رعاية الأيتام.
وأضافت أن هناك مشاكل عديدة داخل دور الأيتام رغم خضوع نحو 448 دارًا للأيتام على مستوى الجمهورية لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى ورغم ما يتخذ من إجراءات تجاه المتجاوزين بحق هؤلاء، مشيرة إلى عدم وجود إجراء حاسم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات وترجع تلك الانتهاكات -بحسب سمية الألفى- إلى أسباب متنوعة أولها انخفاض أعداد المشرفين مقابل أعداد الأطفال الهائلة فى دور الرعاية وعزوف البعض عن تلك الخدمة لتدنى الرواتب والأجور، وكذلك قد يكون ضعف الكفاءات سببًا لمثل هذه المشكلات.
وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة من قبل الوزارة لرصد اي تجاوزات في دور الأيتام والرعاية على مستوى الجمهورية، وتم وضع معايير لدور الأيتام، التي يجب أن يتوافر لها بنية تحتية وبشرية خاصة، وأنه يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الأطفال والمشرفين، وأن يكون هناك إشراف ومراقبة مستمرة.
ومن جانبها تساءلت النائبة آمال طرابية فى طلب الاحاطة المقدم منها حول وقف معاش التضامن الخاص بالمعاقين لماذا اتخذت الوزيرة قرارا بوقف معاش التضامن الاجتماعى عن المعاقين، دون الرجوع إلى النواب، وأشارت غلى أن هناك حكومات انشأت وزارات للسعادة، وأوضحت أن الحكومة بدلا من أن "تطبطب" على المعاقين تعاقبهم، وأشارت إلى أن سيارة المعاقين تعبر أداة مساعدة لذوى الاعاقة، فى حين لا يتجاوز معاش الضمان الاجتماعى 323 جنيه فقط وطالبت النائبة بزيادة معاش الضمان الاجتماعى للمعاقين إلى 1000 جنيه ليشعر المعاق بالحياة الكريمة ولا يضطر إلى بيع خطاب سيارة المعاقين، وطالبت أيضا بإعادة معاش الضمان للمعاقين بأثر رجعى.
فى حين طالب النائب مصطفى أبو المعاطى مقدم طلب الاحاطة بأن توفر الدولة سيارة مجهزة للمعاقين بالمجان بدلا من أن تعاقبة على بيع خطاب السيارة لأن بعض المعاقين وفى ظل معانتهم الحياتية يقومون ببيع جوابات سيارة نظير 5000 جنيه لتلبية احتياجات ابنائهم وطالب النائب بعودة المعاش بأثر رجعى.
وأكدت النائبة سهير الحادى أن الدستور كفل للمعاق الحياة الكريمة وطالبت بالأسراع فى إصدار قانون ذوى الاعاقة وتفعيل نسبة ال5% للمعاقين وطالبت بصرف مستحقات ذوى الاعاقة بأثر رجعى
ومن جهته قال محمد حسين مدير عام الضمان الاجتماعى بوزلرة التضمامن أن معاشات الضمان الاجتماعى سوف تعود بالكامل وبأثر رجعى لكافة أصحاب السيارات المجهزة ومن تاريخ ايقاف المعاش.
في بداية الاجتماع، قامت اللجنة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية.
من جانبه، أكد القصبي ان الإرهاب الأسود لا يفرق بين المسلم والقبطى وان مصر مستهدفة فور عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من امريكا نظرا لما حققه من نجاحات فى تلك الزيارة كان لديهم هدف وهو إحراجه ولكن الشعب المصرى لن يسمح بزعزعة الاستقرار والأمن من قبل أعداء الوطن.
وأضاف أن الإرهاب الأسود استهدف منذ أسبوع مركز تدريب للشرطة بطنطا وراح ضحيته أحد الشهداء وإصابة آخرين وهذا يؤكد أن مصر بكافة طوائفها مستهدفة، واننا امام خطر داهم يهدد كيان الوطن، مشددا علي أن مثل هذه الأحداث الإجرامية لا تزيد الشعب المصري الا تماسكا وصمودا، مطالبا الاعلام ايضا باعلاء المصلحة الوطنية في تناولها للأحداث الحالية.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أنه تقدم بمشروع قانون أمس للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لدعم ورعاية اسر الشهداء المدنيين لانهم بحاجة لدعم حقيقي ملموس والوقوف بجوارهم، معربا عن أمله في أن يحال مشروع القانون في اسرع وقت للجهة المختصة.
وقال: إن حالة الطوارئ التي وافق عليها المجلس بالاجماع معناها أن كل شخص تسول له نفسه بالمساس باستقرار البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها اقول له عقوبة الإعدام او المؤبد في انتظارك.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن الانتهاكات والاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد 34 طفلا بالمرحلة الابتدائية بدار رعاية جمعية إنقاذ الطفولة.
وانتقدت عازر مثل هذه التصرفات الخطيرة التي تعرض لها الأطفال بدار الرعاية لافتة إلى أن اسم الجمعية وهو "إنقاد الطفولة" لا يتماشى مع ما يحدث بداخلها فهي لا تنقذ الأطفال كما في العنوان، ولكن للآسف تقضى عليهم جسديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه.
ومن جانبها أشادت عازر بالدور الإيجابي السريع لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسرعة انتقال مستشارين النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة حفاظًا على مستقبل هؤلاء الأطفال من الدمار بشأن ما يتعرضون له من اعتداءات على مرئ ومسمع من الجميع بالمنطقة.
وطالبت "عازر"، الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة تجاه دار رعاية جمعية "إنقاذ الطفولة"، ومراقبة جميع دور رعاية الأيتام وغيرها حفاظًا على أطفالنا من الضياع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تشويه سمعة هذا البلد.
وطالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى الإعدام، نظرًا لأن المعتدي في ذلك الوقت يكون بمثابة قاتل لذلك الطفل البريء، مشيرة إلى أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال بدور الرعاية والأيتام، يتطلب سرعة التدخل من جانب الأجهزة الرقابية، ومجلس النواب، لمواجهة تلك الأزمة.
من جانبها أكدت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة قررت حل مجلس إدارة دار رعاية جمعية "إنقاذ الطفولة" وإحالتهم للتحقيق؛ نظرا لمسئوليتهم فيما يجري داخل دار رعاية الأيتام.
وأضافت أن هناك مشاكل عديدة داخل دور الأيتام رغم خضوع نحو 448 دارًا للأيتام على مستوى الجمهورية لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى ورغم ما يتخذ من إجراءات تجاه المتجاوزين بحق هؤلاء، مشيرة إلى عدم وجود إجراء حاسم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات وترجع تلك الانتهاكات -بحسب سمية الألفى- إلى أسباب متنوعة أولها انخفاض أعداد المشرفين مقابل أعداد الأطفال الهائلة فى دور الرعاية وعزوف البعض عن تلك الخدمة لتدنى الرواتب والأجور، وكذلك قد يكون ضعف الكفاءات سببًا لمثل هذه المشكلات.
وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة من قبل الوزارة لرصد اي تجاوزات في دور الأيتام والرعاية على مستوى الجمهورية، وتم وضع معايير لدور الأيتام، التي يجب أن يتوافر لها بنية تحتية وبشرية خاصة، وأنه يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الأطفال والمشرفين، وأن يكون هناك إشراف ومراقبة مستمرة.
ومن جانبها تساءلت النائبة آمال طرابية فى طلب الاحاطة المقدم منها حول وقف معاش التضامن الخاص بالمعاقين لماذا اتخذت الوزيرة قرارا بوقف معاش التضامن الاجتماعى عن المعاقين، دون الرجوع إلى النواب، وأشارت غلى أن هناك حكومات انشأت وزارات للسعادة، وأوضحت أن الحكومة بدلا من أن "تطبطب" على المعاقين تعاقبهم، وأشارت إلى أن سيارة المعاقين تعبر أداة مساعدة لذوى الاعاقة، فى حين لا يتجاوز معاش الضمان الاجتماعى 323 جنيه فقط وطالبت النائبة بزيادة معاش الضمان الاجتماعى للمعاقين إلى 1000 جنيه ليشعر المعاق بالحياة الكريمة ولا يضطر إلى بيع خطاب سيارة المعاقين، وطالبت أيضا بإعادة معاش الضمان للمعاقين بأثر رجعى.
فى حين طالب النائب مصطفى أبو المعاطى مقدم طلب الاحاطة بأن توفر الدولة سيارة مجهزة للمعاقين بالمجان بدلا من أن تعاقبة على بيع خطاب السيارة لأن بعض المعاقين وفى ظل معانتهم الحياتية يقومون ببيع جوابات سيارة نظير 5000 جنيه لتلبية احتياجات ابنائهم وطالب النائب بعودة المعاش بأثر رجعى.
وأكدت النائبة سهير الحادى أن الدستور كفل للمعاق الحياة الكريمة وطالبت بالأسراع فى إصدار قانون ذوى الاعاقة وتفعيل نسبة ال5% للمعاقين وطالبت بصرف مستحقات ذوى الاعاقة بأثر رجعى
ومن جهته قال محمد حسين مدير عام الضمان الاجتماعى بوزلرة التضمامن أن معاشات الضمان الاجتماعى سوف تعود بالكامل وبأثر رجعى لكافة أصحاب السيارات المجهزة ومن تاريخ ايقاف المعاش.
