قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعن 18 عنصرًا من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد مهدى عاكف وسعد الكتاتنى، برفض طلبهم بعدم إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب، وأيدت قرار النائب العام بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير مصطفى عبدالوهاب، وعضوية كل من المستشار سعيد فنجرى وسمير الوكيل وأسامة درويش ومحمد قطب وعبدالقوى حفظى وحمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل وسكرتارية هشام موسى وأحمد إبراهيم وخالد سمير.
وشملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الارهابية كلًا من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمري، محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث المقطم جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد الكائن بمنطقة المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل «مرسي»، وأسفرت الاحداث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما وجهت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير مصطفى عبدالوهاب، وعضوية كل من المستشار سعيد فنجرى وسمير الوكيل وأسامة درويش ومحمد قطب وعبدالقوى حفظى وحمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل وسكرتارية هشام موسى وأحمد إبراهيم وخالد سمير.
وشملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الارهابية كلًا من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمري، محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث المقطم جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد الكائن بمنطقة المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل «مرسي»، وأسفرت الاحداث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما وجهت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة.
