بعد تحويل "الحريري" لـ"القيم".. برلمانيون يتوقعون إسقاط عضويته.. ومصدر: الانتخابات التكميلية تكلف الدولة الملايين في وقت اقتصادي حرج.. والعزباوي يكشف عن عقاب آخر قد يُوجَّه للنواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشهد البرلمان الحالي وضعًا غير مسبوق في التعامل مع مخالفات النواب، بعد أن أصبحت مسألة إسقاط العضوية أمرًا يسيرًا، على رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال؛ لتأديب الخارجين على منظومته، حيث بدأ خلع معارضيه وإخراجهم من تحت القبة، بدايةً من النائب توفيق عكاشة، مرورًا بالنائب محمد أنور السادات، فيما تشير التقديرات إلى أن النواب: أسامة شرشر، وإلهامي عجينة، وهيثم الحريري سيكونون على رأس قائمة النواب المقرَّر إبعادهم عن المجلس الموقَّر فيما بعد، عقب قرار إحالتهم للجنة القيم.

وشهد مجلس النواب، في جلسته، مساء أمس الأحد، مشادات بين كل من: النائب هيثم الحريري، والدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بعد أن انتقد الحريري طريقة إدارة الجلسة ونبه عبدالعال إلى أنه يخالف نص اللائحة، ما ترتَّب عليه التصويت لتحويل الحريري للجنة القيم؛ للتحقيق معه على ما بدَر منه.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخَبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أُجري انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حلّ محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من نفس صفة مَن خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من نفس الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًّا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».

ففي وقت تستعد فيه دائرة تلا بالمنوفية لعقد انتخابات تكميلية على دائرة النائب السابق محمد أنور السادات بعد واقعة إسقاط عضويته من المجلس، عقب الاتهامات التي وُجهت له من قِبل لجنة القيم ولجنة الشئون التشريعية، تستعد أيضًا دائرة أبو كبير بالشرقية لإجراء الانتخابات التكميلية على مقعد النائب علي مصيلحي، بعد أن تولَّى حقيبة وزارة التموين، بعد أن أُجريت الانتخابات التكميلية على دائرة نبروه بالدقهلية، بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة.

وأكد مصدر برلماني، لـ«البوابة»، أن اللائحة تضم عددَا من العقوبات التي قد تُنفَّذ على الأعضاء في حال وجود مخالفات أبرزها الحرمان من الجلسات، والفصل حتى نهاية دور الانعقاد، وآخرها مسألة إسقاط العضوية، ما يبرر أن رئيس المجلس يتخذ أسهل الطرق لإبعاد العضو البرلماني المعارض له عن منصبه.

وأضاف المصدر أن تكلفة الانتخابات التكميلية على دوائر من تم إسقاط عضويتهم يكلف الدولة أموالًا طائلة في وقتٍ حرِج وفي ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن رئيس المجلس يظهر كأنه يفرِّغ المجلس من نوابه.

وأكد الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه بعيدًا عن ضعف مستوى أداء النواب، هناك عقاب آخر قد يوجه للنواب بعيدًا عن مسألة إسقاط العضوية الذي قد يكلف الدولة ملايين الجنيهات لإعادة الانتخابات التكميلية في دوار النواب المسقط عضويتهم.