اعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن سحب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" حول الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني تستر على جريمة ويقوض مصداقية النظام العالمي لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الأمينة التنفيذية للاسكوا المستقيلة ريما خلف، والحقوقي الدولي ريتشارد فولك، وأستاذة العلوم السياسية في "جامعة جنوب إلينوي" فيرجينيا تالي، أسسوا لمرحلة ومنهج جديد لإنهاء نظام السيطرة الإسرائيلي.
وقالت ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطنية اليوم الأربعاء ان سحب تقرير (الإسكوا) يطرح أدلة مفصلة على ارتكاب إسرائيل لجريمة "أبارتهايد" ضد الشعب الفلسطيني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالرغم من صدوره عن أحد هيئاتها ومعد من قبل خبراء بمستوى رفيع وعالمي، هو بمثابة تستر على جريمة، بما يقوض مصداقية النظام العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد أركانه.
وأكد أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير يمثل مساهمة في تحصين إسرائيل من العقاب على جريمة ضد الإنسانية كشف التقرير عن توافر كافة أركانها، وهو ما يجعله بمثابة شريك في معاناة الشعب الفلسطيني تحت نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي.
ووفق الورقة، فقد عرض التقرير، والذي تم سحبه بتاريخ 17 مارس 2017 من على موقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بعد يومين من نشره، حقائق طالما وثقتها ونشرتها مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعالمية، وتضمنته العديد من الأبحاث الموضوعية التي تم تجاهلها، لمجرد إنها تمثل خطوطا حمراء للدول الكبرى الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.
وأكد المجلس أن التقرير يستحق الاشادة من حيث موضوعه ودقة محتواه، وكان الأولى بالأمين العام العمل من أجل ضمان تنفيذ توصياته بدلًا من سحبه.
وكشف التقرير حقيقة سياسة "الأبارتهايد" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي بدأت منذ قيامها العام 1948، وكيف قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربعة أقسام، وأخضعت كل قسم لقوانين تمييزية تضمن من خلالها تفوق العرق اليهودي على الفلسطيني، وكذلك بين التقرير ما فعلته إسرائيل خلال 50 عامًا في الأرض المحتلة عام 1967 لتضمن عزل الفلسطينيين عن دولة اسرائيل وما مارسته ضدهم من اضطهاد لضمان التفوق الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للعرق اليهودي.
وقال المجلس: تعتبر استقالة الدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في اعقاب قرار الأمين العام بسحب التقرير، بمثابة صفعة في وجه الضغوط التي تمارسها عدد من الأطراف الدولية على الأمم المتحدة للإبقاء على اسرائيل دولة فوق القانون ومحصنة من المحاسبة.
وثمن المجلس عاليًا جهود معدي التقرير، أصحاب المواقف الموضوعية الملتزمة بمبادئ حقوق الانسان، البروفيسور ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والبروفيسور فرجينيا تالي، استاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية.
ورأى المجلس أن هذا التقرير يؤسس لمرحلة ومنهج جديد في النضال لإنهاء جريمة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وكافة المؤسسات إلى تنفيذ التوصيات الواردة فيه.
يذكر أن اللجنة الإقليمية لغرب آسيا هي إحدى اللجان الخمس التي شكلتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، وقد أنشئت بتاريخ 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1818 (د55)، وتضطلع بمهمة تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الأعضاء وتشجيع التنمية المستدامة.
