أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، الدعوى رقم 5048 لسنة 68 ق، المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، بشأن إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه، لجلسة 23 مايو المقبل.
وقالت الدعوى - التي اختصمت وزير الداخلية - إنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم فى 5 قضايا جنائية.
وأضافت أن المدعي أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبها بالكشف عن المتهم الحقيقى، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة الدعوى أمام المحكمة.
وقالت الدعوى - التي اختصمت وزير الداخلية - إنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم فى 5 قضايا جنائية.
وأضافت أن المدعي أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبها بالكشف عن المتهم الحقيقى، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة الدعوى أمام المحكمة.
