ذكر مسئولون أن جيش ميانمار أنهى عملية أمنية في ولاية راخين المضطربة بعد حملة استمرت أربعة أشهر، قالت الأمم المتحدة إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي محتمل.
وقال مستشار الأمن القومي المعين حديثا في ميانمار، ثاونج تون، في بيان صدر أمس: إن "الوضع في الجزء الشمالي من راخين مستقر حاليا، توقفت عمليات التطهير التي ينفذها الجيش.. تم تخفيف حظر التجوال ولم يتبق هناك سوى تواجد شرطي لحفظ السلام".
كما أكد اثنان من كبار مسئولي مكتب رئيس ميانمار ووزارة الإعلام أن عملية الجيش في الجزء الشمالي من ولاية راخين انتهت لكنهما قالا إن قوة من الجيش لا تزال في المنطقة لحفظ "السلام والأمن".
وبدأت العملية الأمنية منذ أن قتل 9 من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلادش في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فقد فر منذ ذلك الحين حوالي 69 ألفا من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش.
وجدد العنف انتقادات دولية لعدم إسهام زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بجهد يذكر لمساعدة المنتمين لأقلية الروهينغا المسلمة.
وتنفي الحكومة بقيادة سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام كل الاتهامات عن انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي للروهينغا، وتقول إن العملية هي حملة قانونية لمكافحة التمرد.
