بالمفتشر، وبكشف الوش، لا بد من سؤال: هل هناك من يريد تلميع طارق عامر، بأى ثمن، وتحت أى ظرف، ومهما كانت النتائج؟
لو هذا صحيح، فالتساؤلات الأهم: لماذا تلميع رئيس البنك المركزى؟ ولصالح من؟ وما المصلحة فى ذلك؟
كل ما فعله طارق عامر منذ تعيينه رئيسًا للمركزى كوم، وتصريحات عن زيادة الاحتياطى الأسبوع الماضى كوم آخر.
مرور تصريحات عامر، عن زيادة الاحتياطى، رغم خلوها من الموضوعية، ومن المنطقية الاقتصادية دليل على وجود «مافيا» تود أن تؤكد أن طارق عامر أجدع ناس، حتى لو لم تكن سياسته المالية تستحق الثناء.
الأسبوع الماضى، أعلن عامر زيادة الاحتياطى النقدى لأكثر من ٢٤ مليار دولار. قال إن حجم الزيادة فى شهر نوفمبر وحده، زادت علي مليار دولار. المعنى، أنه أراد أن يؤكد إعلان نجاحه، بسياسات اقتصادية، رفعت الاحتياطيات لأعلى نقطة، ولأول مرة منذ عام ٢٠١١.
الكلام كان جميلًا، لكن المعادلات الاقتصادية لها دائما وجهان. إعلان وجه واحد، دون إعلان الوجه الآخر تدليس. الإفراج عن معلومة واحدة، ومحاولة البرهنة بها على تحسن الوضع، وتسارع الخطوات نحو الطريق السليم معناه «الغلوشة» على رجل الشارع وعلى البسطاء.
صحيح الأرقام التى قالها عامر، هى الأعلى للاحتياطى منذ ٢٠١١، لكن فى الوقت نفسه، لم يقل عامر إن هناك زيادة رهيبة فى حجم الدين الخارجى كانت الاعلى هى الأخرى منذ عام ٢٠١١.
حسب نشرات البنك المركزى الرسمية، ارتفع حجم الدين الخارجى، إلى أكثر من ٣٠٪. فى العام ٢٠١٥، كان رقم الدين الخارجى ٤٦ مليارًا و١٤٨ مليون دولار. وفى الوقت الذى بشرنا فيه طارق عامر، بزيادة الاحتياطى فى البنك المركزى نهايات عام ٢٠١٦، كان الدين الخارجى قد وصل ٦٠ مليارًا و١٥٣ مليون دولار!
يعنى فى الوقت الذى وصل فيه الاحتياطى ٢٤ مليار دولار، كانت ديوننا الخارجية قد زادت بحوالى ١٠ مليارات أكثر من الاحتياطى!
هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما كشف طارق عامر عن حجم الزيادة فى الاحتياطى، لكنه لم يقل من أين أتى هذا الاحتياطى النقدى، رغم أن مصادر الاحتياطى نقطة مهمة فى المعادلات الاقتصادية؟
فهل جاء الاحتياطى تراكميًا من زيادة فى الناتج القومى المحلى، أو من ارتفاع فى خدمات، أو من زيادة تحويلات المصريين فى الخارج مثلًا؟ الإجابة: لا.
طيب، هل ارتفاع الاحتياطى، كان ترجمة لفرص استثمارية وأسواق جديدة فى مصر؟ الإجابة أيضًا: لا. إذن، هل كانت الزيادة فى الاحتياطى، انعكاسًا لفرص تصديرية أعلى، أو نتيجة تطور تدفقات السياحة على البلاد شكلت فى وقت ما، أعلى مورد للدخل القومى المصرى؟ الإجابة مرة ثالثة: لا.
إذن، الذى لم يقله طارق عامر، إن ارتفاع الاحتياطى، لا يعنى، بالضرورة تطورًا اقتصاديًا حقيقيًا على الأرض. ولا هو يستوجب بالضرورة، انخفاضًا فى نسب التضخم بالسوق، ولا يمكن أن يساهم فى ارتفاع قيمة الجنيه.
ممكن تقول إن ارتفاع الاحتياطى الدولارى، ناتج عن حركة تعويم الجنيه المصرى، فدخلت الدولارات خزائن البنوك، انتقالا من تحت بلاطة التجار.. وسماسرة السوق السوداء.
هذا جيد، لكن هل كان الغرض الأساسى من تعويم الجنيه، مجرد ضرب تجار السوق السوداء؟ أم أن الهدف من عملية التعويم كان دفع الاقتصاد إلى الاستقامة، وإيجاد آلية ما لتنشيط السوق؟ من المؤكد أن الهدف كان دفع السوق للاستقامة، وتنشيطه وفق عمليات اقتصادية معروفة.
لكن الذى حدث، أن التعويم الذى افتقد إلى تدفقات دولارية مستمرة، لإنتاج، أو لسياحة، وسط غياب استثمارات جديدة، كان سببًا فى زيادة الاحتياطى الدولاري، وكان فى الوقت نفسه سببًا رئيسيًا فى تحول المضاربات بالدولار من الأشخاص، للبنوك. إضافة إلى أنه ورغم التعويم، استمر التصاعد فى سعر الدولار، ليصل إلى ضعف ما كان سعره قبل التعويم! لو أراد طارق عامر أن يقول إنه نجح، فأرقام الاحتياطى ليست معيارًا لنجاحه. وجه المعادلة الآخر يقول إن طارق عامر فاشل بالثلث.. بينما يجاهد هو لينفى.
