رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته تجاه وضع الاقتصاد البريطاني بعد حالة الارتباك التي حدثت عقب التصويت على الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" في يونيو، والتخوفات من تباطؤ نمو الاقتصاد وزيادة التضخم وارتفاع نسبة البطالة، لتأتي رؤية البنك لمستقبل الاقتصاد البريطاني مخالفة لجميع التوقعات التي صرح بها خبراء اقتصاديون عن مستقبل بريطانيا عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقد صرح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، بأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك لمنع انهيار الوضع الاقتصادي لبريطانيا كانت السبب في رفع سقف التوقعات حول وضع الاقتصاد البريطاني.
وبدت تصريحات كارني أكثر تفاؤلًا حول بريكست بعكس ما ذكره خبراء الاقتصاد عنها، لذلك دعا الحكومة للتمسك بتنفيذ خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن بريكست تمثل خطرًا أكبر على الاتحاد الأوروبي أكثر من بريطانيا، فالشعوب الأوروبية ستواجه مشكلة اقتصادية كبيرة بعد أن تتمركز البنوك الدولية في لندن، وستتحول أنظار العالم إلى نقطة التوازن الاقتصادي الجديدة في أوروبا وهي بريطانيا.
وأشار كارني إلى أن التقرير الاقتصادي للبنك سيصدر الشهر المقبل، وسيتم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة المقبل. مضيفًا: "المعلومات الواردة بالتقرير متسقة تمامًا مع التوقعات التي يراها البنك حيال الوضع الاقتصادي لبريطانيا، لكن هذه التوقعات لم تظهر أية إشارات لها على أرض الواقع بعد، فخلال شهر نوفمبر رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته حول النمو الاقتصادي من 2% إلى 2.2% لعام 2016، ومن 0.8% إلى 1.4% لعام 2017".
وأشار إلى أن البنك اتخذ جميع الإجراءات، ليهيئ المناخ لإحداث النمو عقب الاستفتاء على بريكست خلال 6 أشهر، وتمثلت هذه الإجراءات في نقطتين؛ الأولى خفض أسعار الفائدة، والثانية بتوفير ضمانات أكثر للنظام المصرفي.
أن تصريحات مارك كارني تتطابق تمامًا مع أداء أسهم الشركات في سوق المال البريطانية، والتي ارتفعت قيمتها بالدولار وتضمن التقرير أيضًا تأكيد مارك أن البنك متفائل، ويرى أن أي مشكلة اقتصادية، ستحدث عقب تنفيذ بريكست لن تكون في حجم الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2007-2008.
وقد صرح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، بأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك لمنع انهيار الوضع الاقتصادي لبريطانيا كانت السبب في رفع سقف التوقعات حول وضع الاقتصاد البريطاني.
وبدت تصريحات كارني أكثر تفاؤلًا حول بريكست بعكس ما ذكره خبراء الاقتصاد عنها، لذلك دعا الحكومة للتمسك بتنفيذ خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن بريكست تمثل خطرًا أكبر على الاتحاد الأوروبي أكثر من بريطانيا، فالشعوب الأوروبية ستواجه مشكلة اقتصادية كبيرة بعد أن تتمركز البنوك الدولية في لندن، وستتحول أنظار العالم إلى نقطة التوازن الاقتصادي الجديدة في أوروبا وهي بريطانيا.
وأشار كارني إلى أن التقرير الاقتصادي للبنك سيصدر الشهر المقبل، وسيتم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة المقبل. مضيفًا: "المعلومات الواردة بالتقرير متسقة تمامًا مع التوقعات التي يراها البنك حيال الوضع الاقتصادي لبريطانيا، لكن هذه التوقعات لم تظهر أية إشارات لها على أرض الواقع بعد، فخلال شهر نوفمبر رفع بنك إنجلترا المركزي توقعاته حول النمو الاقتصادي من 2% إلى 2.2% لعام 2016، ومن 0.8% إلى 1.4% لعام 2017".
وأشار إلى أن البنك اتخذ جميع الإجراءات، ليهيئ المناخ لإحداث النمو عقب الاستفتاء على بريكست خلال 6 أشهر، وتمثلت هذه الإجراءات في نقطتين؛ الأولى خفض أسعار الفائدة، والثانية بتوفير ضمانات أكثر للنظام المصرفي.
أن تصريحات مارك كارني تتطابق تمامًا مع أداء أسهم الشركات في سوق المال البريطانية، والتي ارتفعت قيمتها بالدولار وتضمن التقرير أيضًا تأكيد مارك أن البنك متفائل، ويرى أن أي مشكلة اقتصادية، ستحدث عقب تنفيذ بريكست لن تكون في حجم الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2007-2008.
