انتقد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر، اليوم الأحد، المشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، مؤكدًا أنه رغم أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وأنه يكن لكل النواب بالمجلس كل احترام وتقدير، ولكن لا يجب أن يسلب اختصاص البرلمان بالتشريع، القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونهم.
وأشار رئيس نادى القضاة، في بيان صحفي، إلى أنه إذا كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم فى المادة 185 منه على إبداء الرأى فى تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 184 من الدستور.
وأكد عبدالمحسن، أن استقلال القضاء يقتضى حتمًا ودون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم على حسب كلامه.
وتابع قائلًا: إن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هى من صميم استقلال القضاء وﻻ يجوز المساس بها "لا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا اﻻستقلال المنشود".
وأضاف أن اختزال قانون السلطة القضائية فى تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذى هو فى حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق فى بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام
ولفت إلى أن نادى قضاة مصر فى سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر، وأنه سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.
وقال: إن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.
وأوضح أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا فى الوقت ذاته إلى أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم.
ولفت إلى أن وفدًا من نادى قضاة مصر سيحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح مساء اليوم الأحد وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستوري، ولكل حادث من بعد ذلك حديث، مؤكدًا أنه جارٍ التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، مضيفًا أنه تمت دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل.
وأشار رئيس نادى القضاة، في بيان صحفي، إلى أنه إذا كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم فى المادة 185 منه على إبداء الرأى فى تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 184 من الدستور.
وأكد عبدالمحسن، أن استقلال القضاء يقتضى حتمًا ودون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم على حسب كلامه.
وتابع قائلًا: إن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هى من صميم استقلال القضاء وﻻ يجوز المساس بها "لا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا اﻻستقلال المنشود".
وأضاف أن اختزال قانون السلطة القضائية فى تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذى هو فى حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق فى بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام
ولفت إلى أن نادى قضاة مصر فى سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر، وأنه سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.
وقال: إن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.
وأوضح أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا فى الوقت ذاته إلى أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم.
ولفت إلى أن وفدًا من نادى قضاة مصر سيحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح مساء اليوم الأحد وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستوري، ولكل حادث من بعد ذلك حديث، مؤكدًا أنه جارٍ التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، مضيفًا أنه تمت دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل.
