قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى، إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا في كل الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وقالت الدعوى: إن "ماجدة" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف.
