كشفت بيانات البنك المركزى، عن ارتفاع إجمالى حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بمقدار ٢٢٤.٧ مليار جنيه، بمعدل ٣١.٣٪ خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ لتبلغ ٩٤٢.٧ مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠١٦.
وأوضحت دراسة معدة من قبل الخبير المصرفى أحمد آدم، أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال مارس الماضى، كان لها تأثير إيجابى على معدل نمو القروض، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مارس الماضى، أدى إلى زيادة أسعار صرف الدولار بواقع ١٣٪ عنها بنهاية ديسمبر الماضى، كما زاد سعر صرف اليورو بواقع ١٨.٧٪ ثم انخفض قليلًا بنهاية يونيو ليصبح ١٥.٥٪، وكذلك الإسترلينى بواقع ١٠٪ ثم انخفض في يونيو إلى ٢.٨٪.
وأشارت الدراسة، إلى أن التأثير الإيجابى لسعر صرف الدولار على معدل نمو القروض، يعود إلى أن القروض بالعملة الأجنبية والتي تبلغ نسبتها ٢٨.٧٪ من إجمالى القروض، يتم تقييمها بالدولار ثم بالجنيه المصرى، وبالتالى أي زيادة في سعر الدولار، تؤثر ارتفاعًا على معدل نمو إجمالى القروض، لافتة إلى أنه بلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية ١١.٨٪ بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية ٢٢.٣٪، مضيفة أن محصلة ذلك تحقيق إجمالى القروض لمعدل نمو قدره ١٩.١٪، لافتة إلى أن القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بالعملة الأجنبية حتى نهاية يونيو الماضى، قد انخفضت بواقع ٠.٤ مليار دولار عنها نهاية العام الماضى، محققة معدل نمو سلبيًا قدره ١.٣٪.
وأوضحت الدراسة، أن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية قد زادت بشكل ملحوظ، إذ بلغت ١٠٠.٢ مليار جنيه في يونيو ٢٠١٦ مقابل ٤٠.٤ مليار جنيه في نهاية العام الماضى، بمعدل نمو ١٤٨٪ بما يعنى أنها زادت ٦٠ مليار جنيه في ستة أشهر فقط، وهو ما أثر في إيجابية معدل النمو العام للقروض والتسهيلات الائتمانية، وفى ذات الوقت أثر سلبًا على الدين المحلى.
وأكدت الدراسة، أن تنفيذ إستراتيجية لتنشيط الصادرات وكذلك الاستثمارات المباشرة، يستلزم وقتًا لا يتحمله الوضع الاقتصادى الراهن، مطالبة بالاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادى ناتج عن زيادة في معدل نمو الاستهلاك النهائى، لرفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وهو ما يتطلب تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفى لا الحد منها، مضيفة أن انخفاض معدل نمو قروض التجزئة المصرفية، قد يؤثر سلبًا على معدل نمو الاستهلاك النهائى، بما يؤثر وبالتبعية سلبًا على معدل النمو الاقتصادى.
وأضافت الدراسة، أنه بخلاف التأثير السلبى لانخفاض معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية على معدلات نمو القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء، فإنه وللزيادة الكبيرة في سعر الدولار بالسوق الموازية نتيجة لشح الموارد الدولارية، وعدم قدرة الحكومة على توفير الدولار بالقدر الذي يغطى الطلب عليه، فإن ذلك أدى إلى مواجهة البنك المركزى لتراجع الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، بقبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية، بخلاف استثمارات تلك البنوك بأذون الخزانة الدولارية لتدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، وهو ما أدى لانخفاض معدلات نمو القروض بالعملة الأجنبية من ٢٣.١٪ نهاية يونيو من العام الماضى إلى ١١.٨٪ نهاية يونيو من العام الحالى.
القروض بالعملة الأجنبية التي تبلغ نسبتها 28.7% من إجمالى القروض، يتم تقييمها بالدولار ثم بالجنيه المصرى، وبالتالى أي زيادة في سعر الدولار، تؤثر ارتفاعًا على معدل نمو إجمالى القروض
