فصلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، اليوم الثلاثاء، في 37 منازعة من أصل 40 منازعة استثمارية، وتم إرجاء ثلاث منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 16 للجنة، واللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وتأتي أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما انها تحد من من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل في حتمية إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 16 للجنة، واللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وتأتي أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما انها تحد من من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل في حتمية إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015.
