قال ابراهيم عبد العزيز سعودي، المرشح السابق علي منصب نقيب المحامين، إنه قام بتدشين حملة جديدة تحت عنوان «فين ميزانيات النقابة» لمطالبة سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء المجلس الحالي بنشر ميزانيات نقابة المحامين التي يتم التعتيم عليها منذ عام 2001، بما يخالف قانون المحاماة الذي يلزم النقيب العام بنشر تلك الميزانيات بشكل سنوي.
وأشار سعودي في تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن هناك أكثر من 500 محامي عضو من العاملين في الحملة متوقعًا انضمام الألاف من المحامين إلي حملته خلال الأيام المقبلة، منوهًا أن الحملة تطالب نقيب المحامين بنشر جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بما يشمل الحسابات السنوية الختامية التي لم تنشر أو تعرض منذ عام 2001 وحتى عام 2015 في مجلة المحاماة مع حق كل محام في الحصول على نسخة منها من النقابة الفرعية أو العامة بلا قيد أو شرط، بالإضافة إلي نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلك الميزانيات في جمعية عمومية عادية للمحامين.
كما طالبت الحملة بفصل التصويت على ميزانيات النقابة خلال الجمعية العمومية القادمة عن التصويت على زيادة المعاشات أو أي قرار آخر يعرض على الجمعية، بالإضافة إلي تعريف المحامين بأموالهم ومصادرها وحقوقهم غير المرعية لدى نقابتهم لتفعيل دور الجمعية العمومية في الرقابة عليها وفقا لقانون المحاماة والدستور.
ونوه سعودي ان الحملة تعتزم عقد اجتماع صحفي يوم الأحد المقبل بمقر النادي النهري التابع لنقابة المحامين بالعجوزة، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالحملة والإفصاح عن ترتيباتها وخطتها المستقبلية في الفترة المقبلة، مشددًا أن الجملة تسير تحت راية نقابة المحامين، وذلك في ظل إهدار أموال الأعضاء في الرحلات و المؤتمرات الخمس نجوم والسفريات والمطاعم والولائم بما لا يعود علي الأعضاء المحامين بأي نفع.
من جانبه نفي صلاح سليمان، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين المزاعم التي تروجها الحملة بشأن عدم نشر ميزانيات النقابة أو التعتيم عليها، مشددًا أن مجلس نقابة المحامين يتبع قانون المحاماة في هذا الصدد وأن ميزانية النقابة الخاصة بعام 2013 تم عرضها خلال جمعية عمومية في 2014، وتم الموافقة عليها، كذلك من المنتظر عرض ميزانية النقابة خلال العامين السابقين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في اكتوبر المقبل التي ستبحث أيضًا رفع المعاشات للأعضاء.
وأشار سليمان فى تصريحات لـ«البوابة» ان طلب الحملة بفصل التصويت علي المعاشات والميزانية يجب أن يقابله اتخاذ إجراءات من خلال تقديم طلب إلي مجلس النقابة الحالي لبحث الأمر، إلا أن النقابة لم تتلق أي طلبات في هذا الصدد.
وأكد سليمان أن قانون المحاماة لم يشترط نشر ميزانيات النقابة في مجلة المحاماة فقط بل أتاح للنقابة نشرها في أحد إصدارات تلك المجلة كملحق أو منشور بعد الموافقة عليها، وذلك ما تتبعه نقابة المحامين في نشر الميزانيات، وعلي الرافض لتلك الميزانية تقديم طلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
