اختتمت أعمال مؤتمر وزراء التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة 43 دولة من الدول الأعضاء في مجموعة "الاتحاد من أجل المتوسط".
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة من أجل تعزيز فرص النمو الشامل وإيجاد فرص العمل.وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه "الاتحاد من أجل المتوسط" لهذا الغرض، وأشادوا بجهود الأمانة العامة للاتحاد في إحراز التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي، والذي يشمل تشجيع المشاريع على مستوى المنطقة حيث تم تحديد 45 مشروعا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد 22 منها هي قيد التنفيذ حالياً.
يأتي الاجتماع الوزاري اليوم كأول اجتماع بعد أن قام الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي بمراجعة السياسة التي يتبناها تجاه الدول المجاورة له، كما يعد أول اجتماع يركز على البعد المالي للتعاون الإقليمي بحيث يهدف إلى جمع كافة خيوط التعاون من أجل تحقيق النتائج وترجمة الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع.
يذكر أنه في المؤتمر الوزاري غير الرسمي "للاتحاد من أجل المتوسط" والذي عقد في برشلونة في نوفمبر الماضي، أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد وممثلوهم بالإجماع عن التزامهم المشترك تجاه العمل معاً على تعميق التعاون الإقليمي والتشغيلي في إطار عمل مجموعة الاتحاد.
