قال مصدر قضائى بالمكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، إنه يتم إعداد مذكرة قانونية للرد على الطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من محامين وسياسيين ونشطاء، لإلغاء وبطلان قرار مجلس الوزراء بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتى بلغ عددها ٥٦ طعنا قضائيا، والمقرر نظرها فى ١٧ مايو المقبل، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن المكتب الفنى للهيئة خاطب مجلس الوزراء لإيفاده بمرسوم الاتفاقية والخرائط التى استندت إليها الدولة ومحاضر اللجنة التى درست الترسيم ووافقت على تسليم الجزيرتين للسعودية.
وأوضح المصدر أنه سيتم الدفع برفض الدعوى، استنادًا إلى أن التنازل عن الجزيرتين جاء بموجب المعاهدات ومطالبات الجانب السعودى، بالإضافة إلى أن الخرائط تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، لافتًا إلى أن القضاء غير مختص بنظر هذه الطعون، نظرًا لأن القرار النهائى سيكون لمجلس النواب، ولا يجوز الفصل فى قضية تنظرها سلطة أخرى.
وكان عدد من المحامين والسياسيين أقاموا دعاوى قضائية لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود أبرزهم «حمدين صباحى وخالد على وجميلة إسماعيل وطارق العوضى المحامى وهيثم الحريرى، عضو مجلس النواب»، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعاوى إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية باطلة، لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة ١٩٠٦، بالإضافة لعدم عرضها على البرلمان طبقا للمادة ١٥١ من الدستور.
