افتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فعاليات الدورة السادسة الاستثنائية الخاصة بمؤتمر وزراء البيئة الافارقة على مستوى الخبراء وبحضور عدد من الخبراء والمفاوضين من كل المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الافريقي وبنك التنمية الافريقي وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الامم المتحدة UNEP UNCCD.
والذي يعقد في الفترة من 16 حتى 19 ابريل 2016 بالقاهرة، وذلك لمناقشة العديد من القضايا ومنها اجندة 2030 للتنمية المستدامة، ونتائج مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، إضافة إلى آخر التطورات الخاصة بمبادرتي الطاقة المتجددة والتكيف من اثار التغيرات المناخية بأفريقيا.
حيث أوضح فهمي أن تلك الدورة الخاصة تأتي بعد نجاح أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة للتصدي للمشكلات التي تواجه قارتنا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ.
وأشار إلى أنه في إطار اعتماد اجندة 2030 فإن الدول اجمعت على عزمها لتحقيق التكامل لإدراك التنمية البيئية مع التنمية الاقتصادية، وأكد أن تمويل هذه الاجندة يحتاج إلى استثمارات كبيرة وضرورة الاستفادة من مواردنا الطبيعية بشكل بيئي واقتصادى لتحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030.
كما أشار أنه تم إطلاق مبادرتين لمساعدة المنطقة في مواجهة التغيرات المناخية وهما مبادرتا الطاقة المتجددة ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتي يمكن من خلالهما تحقيق تنمية سريعة ومستدامة في أفريقيا وتحقيق انخفاض في نسبة انبعاثات الكربون، إضافة إلى ضرورة تحديد طرق تنفيذ هاتين المبادرتين.
وأكد فهمي أن اجتماع وزراء البيئة الافارقة يساعد على المشاركة الفعالة في اجتماع الدورة الثانية للجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة في تنفيذ الإستراتيجية المشتركة حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية، حيث يمثل الاستغلال غير المشروع لها جريمة تحرم أفريقيا من الاستفادة من مصادرها وتؤثر على النظم البيئية كما تمثل تهديدًا للسلام.
ويختص يوما 16-17 لمناقشة أولويات القضايا البيئية للدول الأفريقية المشاركة على مستوى الخبراء.
يناقش المؤتمر تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها الإنمائية (SDGs) ما يسهم في توجيه القرارات العالمية والإقليمية والوطنية باعتبارها وسيلة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مدى السنوات الـ15 المقبلة وستكون هذه الدورة فرصة للوزراء والخبراء لمناقشة كيفية تنفيذها وخاصة البعد البيئي في سياق جدول أعمالها.
وتركز الدورة على تقييم الآثار المترتبة على أفريقيا من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وخاصة كيفية تنفيذ مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف، كذلك ترجمة ما تم الاتفاق عليه في باريس إلى خطة عمل للمناخ التي بدورها سوف تحدث فرقا كبيرا لمنطقة أفريقيا وشعبها.. كما انها فرصة لخلق موقف موحد للدول الأفريقية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة الثانية للأمم المتحدة للبيئة (UNEA-2) المقرر عقدها في نيروبي في الفترة من 23-27 مايو 2016 والتي تعقد تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".
كما يناقش الخبراء خلال المؤتمر القضايا والمبادرات ذات الاولوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة خاصة في القارة الأفريقية، ومنها تنفيذ الإستراتيجية الأفريقية المشتركة لمكافحة الاستغلال غير القانوني والتجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات وخطة عملها، وتنفيذ البرامج الرائدة الإقليمية وكذلك النظر في العلاقة بين هذا المؤتمر واللجنة الفنية المتخصصة في مجال الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن": إنه "قدم وثائق إلى المفوضين الأفارقة لتساعدهم على دراسة ومناقشة القضايا البيئية التي تعانى منها القارة"، مؤكدا أن هذه الوثائق ستساعد الخبراء في عملهم، والفرص التي نحتاجها نحو الدور القيادى للبيئة.
وتابع فهمى، أثناء افتتاحه للدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، اليوم السبت، إن مكتب الأمسن وبنك الاتحاد الافريقي على استعداد لتيسير عملكم ومساعداتكم، لافتا إلى أنه يتمنى مناقشات مثمرة بالأيام القادمة لجميع الخبراء والمفوضين وكل الدول الأفريقية المشاركة للدورة السادسة لمؤتمر الأفريقي للبيئة.
وقال إن مصر تولت رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منذ مارس 2015 على مدى عامين ويتم عقد اجتماعين في بداية ونهاية الدورة، مضيفا أنه ستعقد الدورة الخاصة لمناقشة موضوعات ذات أهمية للقارة الأفريقية.
وأكد رئيس الأمسن: "نحتاج في هذا الاجتماع الذي يجمع الأفارقة بأن ننظر إلى كيفية الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وتنفيذ خطة 2030، والأجندة الأفريقية 2063 التي تتعلق بالتنمية بأفريقيا".
وأشار فهمى، أثناء كلمته في افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، إلى أن المفوضين الأفارقة قد شاركوا خلال اليومين الماضيين في عقد الكثير من المناقشات حول القضايا البيئية بأفريقيا، والتنمية المستدامة.
وأشاد فهمى، بمشاركة المجتمع المدنى في المناقشات والاجتماعات التي عُقدت منذ الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.. مؤكدًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا أساسيًّا كشريك في جدول أعمال التنمية في أفريقيا على مدى السنوات الخمس الماضية.. وأشاد بدوره في أنشطة المؤتمر الوزاري لوزراء البيئة الأفارقة.
وقال فهمى "وضعنا تحت تصرف الخبراء والفنيين الأفارقة كل السبل لتساعدهم في المناقشات الخاصة بالقضايا البيئية طوال فترة انعقاد مؤتمر وزراء البيئة الافارقة.
وأشار فهمى، إلى أن الأفارقة بالوقت الحالى اجتمعوا بالقاهرة مرة أخرى لتناول تحديات البيئة والتنمية المستدامة التي تواجه قاراتنا، مؤكدا أن يوجد تطورات بارزة تواجه البيئة والتنمية المستدامة بأفريقيا، ونحن في حاجته إلى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وقال رئيس الأمسن: "إنه من الضروري الاجتماع بالأشقاء الأفارقة لعرض تقرير حول ما تم من أنشطة وتقييم أنشطة الأمسن".
وأشار إلى أن تلك الأنشطة تعد الأكثر فعالية، وأن المسئوليات والواجبات طبقا لاتفاقية باريس، مع ضرورة وجود تحليل مفصل لبنود الاتفاقية في شكل مجموعات رئيسبة للتمكن من ترجمة كل بند إلى هدف ورؤية وآليات، لذا سيتم إطلاع الوفود الأفريقية وإعدادها لمؤتمر مراكش.
وأكد فهمى، أثناء كلمته بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أن هناك ضرورة ملحة للتحرك لتنفيذ ما بعد باريس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية بأفريقيا.
وتابع فهمى، أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئة والتنمية المجتمعية ضمن خطتها العامة، موضحا أن تمويل الأجندة يتطلب أموالا كثيرة على أهمية أن تعيد الدول الأفريقية النظر في مواردها الطبيعية لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف فهمي خلال انطلاق فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة برئاسة مصر، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى: مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية السادسة لهذا المؤتمر بالقاهرة في هذا التوقيت الهام، حيث إن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهمية بالنسبة لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمى والوطنى.
وأكد الوزير على أهمية أن يمهد هذا الاجتماع الطريق للمضى قدما في تنفيذ المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وكذلك مبادرة التكيف بأفريقيا.
واوضح أن نتائج هذا المؤتمر الهام سيتم إعلانها في الاجتماع القادم لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث إن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية في عصرنا.
ومن جانبها قالت جوليت بياو، المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للبيئة: إن "القارة الأفريقية تفقد نحو 195 مليار دولار سنويا، من جراء نهب الموارد وقطع الأشجار بشكل غير قانونى، والإتجار غير المشروع في الحياه البرية والصيد غير المنظم وممارسات التعدين غير المشروعة".
وأشارت بيار، أثناء كلمتها بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة، إلى أن الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة سيناقش كيفية تحويل تلك الخسائر إلى مكاسب، وهى الخطوة التي يمكن أن تساعد القارة في معالجة أكثر التهديدات التي تواجهها حدة مثل الجوع وسوء التغذية والفقر، والبطالة والمرض وتغير المناخ، وانخفاض الإنتاجية الزراعية.
وأشارت إلى أن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة الحالى يعد الأول منذ انعقاد المؤتمر 21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الأطارية بشأن تغير المناخ، وأنه من المتوقع، أن يوافق وزراء البيئة الأفارقة خلال هذا المؤتمر على الخطواط الأساسية اللازمة لدفع جهود المنطقة لمكافحة تغير المناخ.
ولفتت إلى أنه سيتم التركيز على مبادرتى التكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التي تسعى إلى تمكين قدرات الطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية بحلول عام 2020، كما سينظر الوزراء إلى كيفية تمكين أفريقيا من الاستفادة من التمويل المتاح والتكيف والخسائر والأضرار التي تتم بالاتفاق مع باريس.
وأشارت بياو، اليوم السبت: "إن الحاجة إلى تسخير احتياطيات أفريقيا الهائلة من رأس المال الطبيعى أحد أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها هذا الأسبوع خلال المؤتمر السادس لوزراء البيئة الأفارقة.
وأوضحت بياو أثناء مشاركتها بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة، اليوم، إلى أن التسخير المستدام لرأس المال الطبيعى في أفريقيا يمكن أن يحقق وفرا للقارة قد تصل إلى 103 مليارات دولار سنويا، ويمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادى ومساعدة أفريقيا على تحقيق الأهداف المحددة في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة للقارة الأفريقية.
ولفتت بياو إلى أن أفريقيا تحظى بـ30٪ من الاحتياطي العالمى للمعادن، وما يقرب من 65٪ من الأراضى الصالحة للزراعة و10٪ من مصادر الطاقة المتجددة الداخلية، مشيرة إلى أن الثروة السمكية تقدر بـ24 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه على رأس أولويات الدول المشاركة بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة يتضمن كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى والبيئى على مدى السنوات الـ١٥ المقبلة، لافتا إلى أن تلك الأهداف تم إقرارها في سبتمبر الماضى.
وأضافت بياو أنه يمكن توجيه الأموال التي تحقهها الموارد الطبيعية نحو الاقتصاد الأفريقي واستخدامها لدفع عملية التحول في القارة والتخفيف من حدة الفقر والحد من الجوع وتوفير مدخلا للطاقة النظيفة.
ومن ناحيته قال إبراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة" اليونيب": "إن هذا الاجتماع الوزارى الأفريقى المعنى بالبيئة يأتى في الوقت المناسب، خاصة مع اعتماد اتفاقية باريس، وأهداف التنمية المستدامة وموافقة العالم على خارطة طريق ترسم مستقبل أفضل للبشرية والنظم الأيكولوجية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة.
وأشار ثياو، أثناء كلمته بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة، أن مفتاح تحقيق الرؤية التي وضعت في جدول أعمال ٢٠٣٠ هو إيجاد طرق لتحقيق أقصى استفادة من احتياطات أفريقيا الغنية من رأس المال الطبيعى مع حماية البيئة.
وقال: "إنه إذا تمكننا من الاستفادة على نحو مستدام من رأس المال الطبيعى في القارة، يمكننا دفع عجلة النمو المستدام فيها، مما من شأنه أن يساعد على تحقيق المثل النبيلة التي وضعت في جدول أعمال ٢٠٣٠.
وأشار إلى أنه من المتوقع بأن ينتج عن الاجتماع الإستراتيجيات حول كيفية مكافحة القضايا الرئيسية التي تواجه القارة، مثل الإتجار غير المشروع في الحياه البرية، الصيد الجائر، حيث إن فقدان الفيلة وحدها يكلف أفريقبا نحو١.٩ مليار دولار سنويا باعتبارها مصدر جذب رئيسى سياحى للقارة.
كما شارك الدكتور محمد عبدالمنعم مستشار وزير البيئة للشئون الأفريقية، بفعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة على مستوى الخبراء.
وقال "عبدالمنعم"، إن مصر فخورة بتقديمها مبادرتي الطاقة المتجددة والتكيّف نيابة عن القارة
وأشار إلى أن مبادرة الطاقة تحفز الدول الأفريقية على استخدام مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح والتقليل من استخدام مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المرتفعة.
وأضاف أن المبادرة قد حظيت بالاهتمام العالمي إضافة إلى وعود الدول المتقدمة بالتمويل، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة التفاصيل التي تؤدى إلى تطبيق ما جاء بهذه المبادرة.
وأوضح "عبدالمنعم"، أن التكيف يعد من أولويات القارة الأفريقية نظرًا لما تعانيه القارة الأفريقية من تأثيرات التغيرات المناخية كالفيضانات والجفاف إضافة إلى التأثير بالسلب على الأمن الغذائي للقارة الأفريقية وهو ما استلزم أن يكون لدول القارة الأفريقية موقف موحد بهدف التوصل إلى الطرق التي من شأنها التغلب على تأثيرات التغيرات المناخية.
وأضاف أنه يجرى تطبيق الطرق التي تؤدى إلى تفعيل هذه المبادرة على المستويين الإقليمي والوطني.
من جهتها، أكدت جوليت بياو ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP على دعمها الكامل لأجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2030 ولمبادرتى التكيف والطاقة المتجددة التي تم توقيعهما بمؤتمر باريس للتغير المناخي وانها على كامل الاستعداد لمساعدة الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها لمواجهة التغيرات المناخية.
وقالت إن مثل هذه المبادرات ستمهد الطريق لاجتماع الأمم المتحدة الثانى للبيئة المقرر عقده في نيروبي في الفترة من 23-27 مايو 2016 والذي يعقد تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".
وأوضحت جوليت أن عام 2016 هو عام العمل وأن هذه الدورة الخاصة هي أول اجتماع منذ الموافقة على اجندة 2030 واتفاق باريس لتغير المناخ وان هذا الاجتماع يعد الأخير قبل توقيع اتفاقية باريس ولذلك فلا بد الوصول لموقف افريقى موحد لكى نحقق أهداف القارة فهناك العديد من التحديات التي تواجهها منها الإتجار غير المشروع للحياة البرية التي تعتبر جريمة تحرم أفريقيا من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتؤثر على النظم الايكولوجية.
ومن ناحيته قال ممثل دولة إثيوبيا بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بدورته السادسة: "إن المؤتمر هام جدا"، لافتا إلى تناوله ملف الطاقة المتجددة وهو من أهم الملفات الأفريقية على الإطلاق.
وأكد ممثل دولة أفريقيا، أثناء كلمته في افتتاح الدورة الساسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، أن أفريقيا بذلت قصارى جهدها لمواجهة المشكلات المتعلقة بالطاقة، مشيرا إلى أن دولة إثيوبيا أقرت سياسة تتعلق بالتغيرات المناخية لدى بلادها، وهذه السياسة تتمثل في السياسة الخضراء إلى التأقلم مع التغيرات والتكيف وتخفيف آثارها.
وأشار إلى أن عملية التمويل هي العائق الكبير والأساسى أمام الحد من التغيرات المناخية والتأقلم معها، موضحا أن أفريقيا ليست هي الملوثة الأساسية ولا المتسببة في تصاعد غازات الاحتباس الحرارى، ورغم ذلك تعد الأكثر تأثرا جراء تقلبات الطقس والتغيرات المناخية
جدير بالذكر أن مجلس وزراء البيئة الافارقة الأمسن تأسس عام 1985 من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة القضايا البيئية التي تؤثر على أفريقيا. حيث يمثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دور الأمانة للمؤتمر الوزاري، ويوفر له الدعم التقني والمالي، تعقد الدورات العادية للمؤتمر الوزاري مرة كل سنتين، كان آخرها الدورة الـ 15 التي عقدت في القاهرة، في مارس عام 2015.
والذي يعقد في الفترة من 16 حتى 19 ابريل 2016 بالقاهرة، وذلك لمناقشة العديد من القضايا ومنها اجندة 2030 للتنمية المستدامة، ونتائج مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، إضافة إلى آخر التطورات الخاصة بمبادرتي الطاقة المتجددة والتكيف من اثار التغيرات المناخية بأفريقيا.
حيث أوضح فهمي أن تلك الدورة الخاصة تأتي بعد نجاح أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة للتصدي للمشكلات التي تواجه قارتنا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ.
وأشار إلى أنه في إطار اعتماد اجندة 2030 فإن الدول اجمعت على عزمها لتحقيق التكامل لإدراك التنمية البيئية مع التنمية الاقتصادية، وأكد أن تمويل هذه الاجندة يحتاج إلى استثمارات كبيرة وضرورة الاستفادة من مواردنا الطبيعية بشكل بيئي واقتصادى لتحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030.
كما أشار أنه تم إطلاق مبادرتين لمساعدة المنطقة في مواجهة التغيرات المناخية وهما مبادرتا الطاقة المتجددة ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية والتي يمكن من خلالهما تحقيق تنمية سريعة ومستدامة في أفريقيا وتحقيق انخفاض في نسبة انبعاثات الكربون، إضافة إلى ضرورة تحديد طرق تنفيذ هاتين المبادرتين.
وأكد فهمي أن اجتماع وزراء البيئة الافارقة يساعد على المشاركة الفعالة في اجتماع الدورة الثانية للجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة في تنفيذ الإستراتيجية المشتركة حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية، حيث يمثل الاستغلال غير المشروع لها جريمة تحرم أفريقيا من الاستفادة من مصادرها وتؤثر على النظم البيئية كما تمثل تهديدًا للسلام.
ويختص يوما 16-17 لمناقشة أولويات القضايا البيئية للدول الأفريقية المشاركة على مستوى الخبراء.
يناقش المؤتمر تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها الإنمائية (SDGs) ما يسهم في توجيه القرارات العالمية والإقليمية والوطنية باعتبارها وسيلة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مدى السنوات الـ15 المقبلة وستكون هذه الدورة فرصة للوزراء والخبراء لمناقشة كيفية تنفيذها وخاصة البعد البيئي في سياق جدول أعمالها.
وتركز الدورة على تقييم الآثار المترتبة على أفريقيا من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وخاصة كيفية تنفيذ مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف، كذلك ترجمة ما تم الاتفاق عليه في باريس إلى خطة عمل للمناخ التي بدورها سوف تحدث فرقا كبيرا لمنطقة أفريقيا وشعبها.. كما انها فرصة لخلق موقف موحد للدول الأفريقية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة الثانية للأمم المتحدة للبيئة (UNEA-2) المقرر عقدها في نيروبي في الفترة من 23-27 مايو 2016 والتي تعقد تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".
كما يناقش الخبراء خلال المؤتمر القضايا والمبادرات ذات الاولوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة خاصة في القارة الأفريقية، ومنها تنفيذ الإستراتيجية الأفريقية المشتركة لمكافحة الاستغلال غير القانوني والتجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات وخطة عملها، وتنفيذ البرامج الرائدة الإقليمية وكذلك النظر في العلاقة بين هذا المؤتمر واللجنة الفنية المتخصصة في مجال الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن": إنه "قدم وثائق إلى المفوضين الأفارقة لتساعدهم على دراسة ومناقشة القضايا البيئية التي تعانى منها القارة"، مؤكدا أن هذه الوثائق ستساعد الخبراء في عملهم، والفرص التي نحتاجها نحو الدور القيادى للبيئة.
وتابع فهمى، أثناء افتتاحه للدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، اليوم السبت، إن مكتب الأمسن وبنك الاتحاد الافريقي على استعداد لتيسير عملكم ومساعداتكم، لافتا إلى أنه يتمنى مناقشات مثمرة بالأيام القادمة لجميع الخبراء والمفوضين وكل الدول الأفريقية المشاركة للدورة السادسة لمؤتمر الأفريقي للبيئة.
وقال إن مصر تولت رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منذ مارس 2015 على مدى عامين ويتم عقد اجتماعين في بداية ونهاية الدورة، مضيفا أنه ستعقد الدورة الخاصة لمناقشة موضوعات ذات أهمية للقارة الأفريقية.
وأكد رئيس الأمسن: "نحتاج في هذا الاجتماع الذي يجمع الأفارقة بأن ننظر إلى كيفية الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وتنفيذ خطة 2030، والأجندة الأفريقية 2063 التي تتعلق بالتنمية بأفريقيا".
وأشار فهمى، أثناء كلمته في افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، إلى أن المفوضين الأفارقة قد شاركوا خلال اليومين الماضيين في عقد الكثير من المناقشات حول القضايا البيئية بأفريقيا، والتنمية المستدامة.
وأشاد فهمى، بمشاركة المجتمع المدنى في المناقشات والاجتماعات التي عُقدت منذ الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.. مؤكدًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا أساسيًّا كشريك في جدول أعمال التنمية في أفريقيا على مدى السنوات الخمس الماضية.. وأشاد بدوره في أنشطة المؤتمر الوزاري لوزراء البيئة الأفارقة.
وقال فهمى "وضعنا تحت تصرف الخبراء والفنيين الأفارقة كل السبل لتساعدهم في المناقشات الخاصة بالقضايا البيئية طوال فترة انعقاد مؤتمر وزراء البيئة الافارقة.
وأشار فهمى، إلى أن الأفارقة بالوقت الحالى اجتمعوا بالقاهرة مرة أخرى لتناول تحديات البيئة والتنمية المستدامة التي تواجه قاراتنا، مؤكدا أن يوجد تطورات بارزة تواجه البيئة والتنمية المستدامة بأفريقيا، ونحن في حاجته إلى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وقال رئيس الأمسن: "إنه من الضروري الاجتماع بالأشقاء الأفارقة لعرض تقرير حول ما تم من أنشطة وتقييم أنشطة الأمسن".
وأشار إلى أن تلك الأنشطة تعد الأكثر فعالية، وأن المسئوليات والواجبات طبقا لاتفاقية باريس، مع ضرورة وجود تحليل مفصل لبنود الاتفاقية في شكل مجموعات رئيسبة للتمكن من ترجمة كل بند إلى هدف ورؤية وآليات، لذا سيتم إطلاع الوفود الأفريقية وإعدادها لمؤتمر مراكش.
وأكد فهمى، أثناء كلمته بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أن هناك ضرورة ملحة للتحرك لتنفيذ ما بعد باريس فيما يتعلق بالتغيرات المناخية بأفريقيا.
وتابع فهمى، أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئة والتنمية المجتمعية ضمن خطتها العامة، موضحا أن تمويل الأجندة يتطلب أموالا كثيرة على أهمية أن تعيد الدول الأفريقية النظر في مواردها الطبيعية لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأضاف فهمي خلال انطلاق فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة برئاسة مصر، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى: مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية السادسة لهذا المؤتمر بالقاهرة في هذا التوقيت الهام، حيث إن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهمية بالنسبة لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمى والوطنى.
وأكد الوزير على أهمية أن يمهد هذا الاجتماع الطريق للمضى قدما في تنفيذ المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وكذلك مبادرة التكيف بأفريقيا.
واوضح أن نتائج هذا المؤتمر الهام سيتم إعلانها في الاجتماع القادم لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث إن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية في عصرنا.
ومن جانبها قالت جوليت بياو، المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للبيئة: إن "القارة الأفريقية تفقد نحو 195 مليار دولار سنويا، من جراء نهب الموارد وقطع الأشجار بشكل غير قانونى، والإتجار غير المشروع في الحياه البرية والصيد غير المنظم وممارسات التعدين غير المشروعة".
وأشارت بيار، أثناء كلمتها بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة، إلى أن الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة سيناقش كيفية تحويل تلك الخسائر إلى مكاسب، وهى الخطوة التي يمكن أن تساعد القارة في معالجة أكثر التهديدات التي تواجهها حدة مثل الجوع وسوء التغذية والفقر، والبطالة والمرض وتغير المناخ، وانخفاض الإنتاجية الزراعية.
وأشارت إلى أن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة الحالى يعد الأول منذ انعقاد المؤتمر 21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الأطارية بشأن تغير المناخ، وأنه من المتوقع، أن يوافق وزراء البيئة الأفارقة خلال هذا المؤتمر على الخطواط الأساسية اللازمة لدفع جهود المنطقة لمكافحة تغير المناخ.
ولفتت إلى أنه سيتم التركيز على مبادرتى التكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التي تسعى إلى تمكين قدرات الطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية بحلول عام 2020، كما سينظر الوزراء إلى كيفية تمكين أفريقيا من الاستفادة من التمويل المتاح والتكيف والخسائر والأضرار التي تتم بالاتفاق مع باريس.
وأشارت بياو، اليوم السبت: "إن الحاجة إلى تسخير احتياطيات أفريقيا الهائلة من رأس المال الطبيعى أحد أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها هذا الأسبوع خلال المؤتمر السادس لوزراء البيئة الأفارقة.
وأوضحت بياو أثناء مشاركتها بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة، اليوم، إلى أن التسخير المستدام لرأس المال الطبيعى في أفريقيا يمكن أن يحقق وفرا للقارة قد تصل إلى 103 مليارات دولار سنويا، ويمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادى ومساعدة أفريقيا على تحقيق الأهداف المحددة في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة للقارة الأفريقية.
ولفتت بياو إلى أن أفريقيا تحظى بـ30٪ من الاحتياطي العالمى للمعادن، وما يقرب من 65٪ من الأراضى الصالحة للزراعة و10٪ من مصادر الطاقة المتجددة الداخلية، مشيرة إلى أن الثروة السمكية تقدر بـ24 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه على رأس أولويات الدول المشاركة بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة يتضمن كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى والبيئى على مدى السنوات الـ١٥ المقبلة، لافتا إلى أن تلك الأهداف تم إقرارها في سبتمبر الماضى.
وأضافت بياو أنه يمكن توجيه الأموال التي تحقهها الموارد الطبيعية نحو الاقتصاد الأفريقي واستخدامها لدفع عملية التحول في القارة والتخفيف من حدة الفقر والحد من الجوع وتوفير مدخلا للطاقة النظيفة.
ومن ناحيته قال إبراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة" اليونيب": "إن هذا الاجتماع الوزارى الأفريقى المعنى بالبيئة يأتى في الوقت المناسب، خاصة مع اعتماد اتفاقية باريس، وأهداف التنمية المستدامة وموافقة العالم على خارطة طريق ترسم مستقبل أفضل للبشرية والنظم الأيكولوجية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة.
وأشار ثياو، أثناء كلمته بافتتاح الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة، أن مفتاح تحقيق الرؤية التي وضعت في جدول أعمال ٢٠٣٠ هو إيجاد طرق لتحقيق أقصى استفادة من احتياطات أفريقيا الغنية من رأس المال الطبيعى مع حماية البيئة.
وقال: "إنه إذا تمكننا من الاستفادة على نحو مستدام من رأس المال الطبيعى في القارة، يمكننا دفع عجلة النمو المستدام فيها، مما من شأنه أن يساعد على تحقيق المثل النبيلة التي وضعت في جدول أعمال ٢٠٣٠.
وأشار إلى أنه من المتوقع بأن ينتج عن الاجتماع الإستراتيجيات حول كيفية مكافحة القضايا الرئيسية التي تواجه القارة، مثل الإتجار غير المشروع في الحياه البرية، الصيد الجائر، حيث إن فقدان الفيلة وحدها يكلف أفريقبا نحو١.٩ مليار دولار سنويا باعتبارها مصدر جذب رئيسى سياحى للقارة.
كما شارك الدكتور محمد عبدالمنعم مستشار وزير البيئة للشئون الأفريقية، بفعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة على مستوى الخبراء.
وقال "عبدالمنعم"، إن مصر فخورة بتقديمها مبادرتي الطاقة المتجددة والتكيّف نيابة عن القارة
وأشار إلى أن مبادرة الطاقة تحفز الدول الأفريقية على استخدام مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح والتقليل من استخدام مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المرتفعة.
وأضاف أن المبادرة قد حظيت بالاهتمام العالمي إضافة إلى وعود الدول المتقدمة بالتمويل، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة التفاصيل التي تؤدى إلى تطبيق ما جاء بهذه المبادرة.
وأوضح "عبدالمنعم"، أن التكيف يعد من أولويات القارة الأفريقية نظرًا لما تعانيه القارة الأفريقية من تأثيرات التغيرات المناخية كالفيضانات والجفاف إضافة إلى التأثير بالسلب على الأمن الغذائي للقارة الأفريقية وهو ما استلزم أن يكون لدول القارة الأفريقية موقف موحد بهدف التوصل إلى الطرق التي من شأنها التغلب على تأثيرات التغيرات المناخية.
وأضاف أنه يجرى تطبيق الطرق التي تؤدى إلى تفعيل هذه المبادرة على المستويين الإقليمي والوطني.
من جهتها، أكدت جوليت بياو ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP على دعمها الكامل لأجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2030 ولمبادرتى التكيف والطاقة المتجددة التي تم توقيعهما بمؤتمر باريس للتغير المناخي وانها على كامل الاستعداد لمساعدة الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها لمواجهة التغيرات المناخية.
وقالت إن مثل هذه المبادرات ستمهد الطريق لاجتماع الأمم المتحدة الثانى للبيئة المقرر عقده في نيروبي في الفترة من 23-27 مايو 2016 والذي يعقد تحت شعار "توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة".
وأوضحت جوليت أن عام 2016 هو عام العمل وأن هذه الدورة الخاصة هي أول اجتماع منذ الموافقة على اجندة 2030 واتفاق باريس لتغير المناخ وان هذا الاجتماع يعد الأخير قبل توقيع اتفاقية باريس ولذلك فلا بد الوصول لموقف افريقى موحد لكى نحقق أهداف القارة فهناك العديد من التحديات التي تواجهها منها الإتجار غير المشروع للحياة البرية التي تعتبر جريمة تحرم أفريقيا من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتؤثر على النظم الايكولوجية.
ومن ناحيته قال ممثل دولة إثيوبيا بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بدورته السادسة: "إن المؤتمر هام جدا"، لافتا إلى تناوله ملف الطاقة المتجددة وهو من أهم الملفات الأفريقية على الإطلاق.
وأكد ممثل دولة أفريقيا، أثناء كلمته في افتتاح الدورة الساسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، أن أفريقيا بذلت قصارى جهدها لمواجهة المشكلات المتعلقة بالطاقة، مشيرا إلى أن دولة إثيوبيا أقرت سياسة تتعلق بالتغيرات المناخية لدى بلادها، وهذه السياسة تتمثل في السياسة الخضراء إلى التأقلم مع التغيرات والتكيف وتخفيف آثارها.
وأشار إلى أن عملية التمويل هي العائق الكبير والأساسى أمام الحد من التغيرات المناخية والتأقلم معها، موضحا أن أفريقيا ليست هي الملوثة الأساسية ولا المتسببة في تصاعد غازات الاحتباس الحرارى، ورغم ذلك تعد الأكثر تأثرا جراء تقلبات الطقس والتغيرات المناخية
جدير بالذكر أن مجلس وزراء البيئة الافارقة الأمسن تأسس عام 1985 من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة القضايا البيئية التي تؤثر على أفريقيا. حيث يمثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دور الأمانة للمؤتمر الوزاري، ويوفر له الدعم التقني والمالي، تعقد الدورات العادية للمؤتمر الوزاري مرة كل سنتين، كان آخرها الدورة الـ 15 التي عقدت في القاهرة، في مارس عام 2015.
