كشفت القناة الثانية الإسرائيلية عن نتائج دراسة أجرتها وزارة «الرعاية الاجتماعية» الإسرائيلية أن حوالى ١٢ ألف امرأة فى إسرائيل يعملن فى مجال الدعارة، إلى جانب ما يقارب من ألف شخص من الرجال يمارسون دعارة المخنثين.
ورصدت الدراسة أن عدد العاملين فى مجال الدعارة يتراوح بين ١١.٤٢٠ و١٢.٧٣٠ شخص، ٩٥٪ منهم من النساء، و٥٪ منهم من الرجال المخنثين. وحوالى ١١٪ من النساء تحت سن ٢١ سنة.
وذكر التقرير أن ثلثى النساء اللواتى يعملن بالدعارة بسبب الدافع الاقتصادى والحاجة للمال و٧٪ منهن بسبب إدمان المخدرات.
وأثبتت النتائج أن ٥٢٪ النساء العاملات فى الدعارة من مواليد الاتحاد السوفييتى السابق، وأن حوالى ٩٪ من النساء العاملات فى الدعارة بدأن ممارسة ذلك قبل بلوغ سن الـ١٨.
كما أشارت النتائج إلى أن من بين النساء العاملات فى مجال الدعارة، ٦٢٪ أمهات، و٢٠٪ يحملن شهادة جامعية. ومتوسط عملهن حوالى ٥.٥ من الرجال فى اليوم الواحد. و٤٣٪ من ممارسة الدعارة تتم فى «شقق منفصلة» حيث يقوم العملاء بزيارة باغية معينة بانتظام.
وأشارت النتائج إلى أن ٦٪ من «العاهرات» فقط يعملن فى الشارع، وهن يكسبن أقل بكثير مما تكسبه العاهرة التى تعمل ضمن شبكة.
فى حين أوضحت جريدة «يديعوت أحرونوت» أنها مهنة تقدر قيمتها بنحو ١.٢ مليار شيكل سنويًا.
وفى نفس السياق نشرت جريدة «هآرتس» تقريرًا ورد فيه أن الدعارة فى إسرائيل لم تقتصر على الإسرائيليات فقط، فهناك شبكات تعمل على استقطاب الروسيات والأوكرانيات من خلال الإنترنت، وحسب ما كشفت عنه «هآرتس» فإن الوسطاء فى تجارة النساء يتواصلون مع نظائرهم فى تلك البلاد ليقوموا بتوريد فتيات لهم للعمل فى إسرائيل.
وأوضحت «هآرتس» أن إسرائيل تصدرت عام ٢٠٠٠ القائمة السوداء فى وزارة الخارجية الأمريكية لتجارة النساء، ولكن الظاهرة تراجعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، ففى عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٥ ألغت إسرائيل تدريجيًا التأشيرات للسياح من أوكرانيا، روسيا وبيلاروسيا وملدوفيا. ولكنها ألغت القرار خلال العامين الأخيرين مما ساهم فى انتشار الظاهرة مجددًا اعتمادًا على الأجنبيات والإٍسرائيليات معا.
كما نشرت «هآرتس» المعطيات الرسمية للنيابة التى تبين فيها أن ١٦٪ فقط من العاملات بالبغاء يتم القبض عليهن. ومنذ ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥ تم فتح ١٥٦١ ملف تحقيق ضد مشبوهين بتجارة النساء، لكن ٥٥٪ منها أغلقت بسبب عدم وجود الأدلة.
وأوضح الكاتب «لى يارون» لجريدة «هآرتس» أن العداء بين روسيا وأوكرانيا والوضع الاقتصادى الصعب يشكلان الدافع لهؤلاء النساء للقدوم من أجل الأموال، حيث يصلن مع تأشيرة سائح قانونية دون إثارة الاشتباه فى المطارات، ويعملن فى البغاء حتى انتهاء التأشيرة.
واتفقت معه فى الرأى «ياسمين كونفينو»، مديرة الخدمات لضحايا التجارة بالبشر فى وزارة الرفاه. التى خصصت ملجأين وأربع شقق من أجل ضحايا التجارة بالبشر، فقالت ياسمين إن الوضع الصعب فى أوكرانيا يشجع الكثيرين على الهروب من هناك والبحث عن المستقبل فى مكان آخر.
وفى نفس السياق علقت المحامية «د. ميراف شموئيلى» لـ«هآرتس» قائلة: «عملية الكشف عن البغايا القادمات من روسيا وأوكرانيا صعبة بسبب قدوم النساء بشكل قانونى وليس عن طريق التهريب أو جواز السفر المزيف».
ورصدت الدراسة أن عدد العاملين فى مجال الدعارة يتراوح بين ١١.٤٢٠ و١٢.٧٣٠ شخص، ٩٥٪ منهم من النساء، و٥٪ منهم من الرجال المخنثين. وحوالى ١١٪ من النساء تحت سن ٢١ سنة.
وذكر التقرير أن ثلثى النساء اللواتى يعملن بالدعارة بسبب الدافع الاقتصادى والحاجة للمال و٧٪ منهن بسبب إدمان المخدرات.
وأثبتت النتائج أن ٥٢٪ النساء العاملات فى الدعارة من مواليد الاتحاد السوفييتى السابق، وأن حوالى ٩٪ من النساء العاملات فى الدعارة بدأن ممارسة ذلك قبل بلوغ سن الـ١٨.
كما أشارت النتائج إلى أن من بين النساء العاملات فى مجال الدعارة، ٦٢٪ أمهات، و٢٠٪ يحملن شهادة جامعية. ومتوسط عملهن حوالى ٥.٥ من الرجال فى اليوم الواحد. و٤٣٪ من ممارسة الدعارة تتم فى «شقق منفصلة» حيث يقوم العملاء بزيارة باغية معينة بانتظام.
وأشارت النتائج إلى أن ٦٪ من «العاهرات» فقط يعملن فى الشارع، وهن يكسبن أقل بكثير مما تكسبه العاهرة التى تعمل ضمن شبكة.
فى حين أوضحت جريدة «يديعوت أحرونوت» أنها مهنة تقدر قيمتها بنحو ١.٢ مليار شيكل سنويًا.
وفى نفس السياق نشرت جريدة «هآرتس» تقريرًا ورد فيه أن الدعارة فى إسرائيل لم تقتصر على الإسرائيليات فقط، فهناك شبكات تعمل على استقطاب الروسيات والأوكرانيات من خلال الإنترنت، وحسب ما كشفت عنه «هآرتس» فإن الوسطاء فى تجارة النساء يتواصلون مع نظائرهم فى تلك البلاد ليقوموا بتوريد فتيات لهم للعمل فى إسرائيل.
وأوضحت «هآرتس» أن إسرائيل تصدرت عام ٢٠٠٠ القائمة السوداء فى وزارة الخارجية الأمريكية لتجارة النساء، ولكن الظاهرة تراجعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، ففى عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٥ ألغت إسرائيل تدريجيًا التأشيرات للسياح من أوكرانيا، روسيا وبيلاروسيا وملدوفيا. ولكنها ألغت القرار خلال العامين الأخيرين مما ساهم فى انتشار الظاهرة مجددًا اعتمادًا على الأجنبيات والإٍسرائيليات معا.
كما نشرت «هآرتس» المعطيات الرسمية للنيابة التى تبين فيها أن ١٦٪ فقط من العاملات بالبغاء يتم القبض عليهن. ومنذ ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥ تم فتح ١٥٦١ ملف تحقيق ضد مشبوهين بتجارة النساء، لكن ٥٥٪ منها أغلقت بسبب عدم وجود الأدلة.
وأوضح الكاتب «لى يارون» لجريدة «هآرتس» أن العداء بين روسيا وأوكرانيا والوضع الاقتصادى الصعب يشكلان الدافع لهؤلاء النساء للقدوم من أجل الأموال، حيث يصلن مع تأشيرة سائح قانونية دون إثارة الاشتباه فى المطارات، ويعملن فى البغاء حتى انتهاء التأشيرة.
واتفقت معه فى الرأى «ياسمين كونفينو»، مديرة الخدمات لضحايا التجارة بالبشر فى وزارة الرفاه. التى خصصت ملجأين وأربع شقق من أجل ضحايا التجارة بالبشر، فقالت ياسمين إن الوضع الصعب فى أوكرانيا يشجع الكثيرين على الهروب من هناك والبحث عن المستقبل فى مكان آخر.
وفى نفس السياق علقت المحامية «د. ميراف شموئيلى» لـ«هآرتس» قائلة: «عملية الكشف عن البغايا القادمات من روسيا وأوكرانيا صعبة بسبب قدوم النساء بشكل قانونى وليس عن طريق التهريب أو جواز السفر المزيف».
