أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التنسيق بين سياسات المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك باعتبارهما عنصران رئيسيان في تحقيق هدف واحد وهو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطن المصرى خاصة في ظل توجه العالم نحو اقتصاد السوق الحر، داعيًا إلى ضرورة توحيد الكود الخاص بحماية المنافسة والمستهلك ايضًا في إطار الدول الـ 7 المشاركة في هذا البرنامج بهدف ايجاد تنسيق وتحالف اقليمى بين الأجهزة المعنية بالمنافسة والمستهلك في هذه الدول.
ودعا إلى انشاء مركز اقليمى للتدريب ليكون نواه لتقديم الخدمات التدريبية ليس فقط للعاملين بأجهزة المنافسة والمستهلك ولكن للمتعاملين ايضًا في هذه الأسواق.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (UNCTAD MENA PROGRAM)، والذي يتم تنفيذه من قِبَل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية (SIDA) تمويل أنشطته بمبلغ سبعة مليون دولار خلال الفترة من 2015 – 2019؛ وبمشاركة سبعة (7) دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي (مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب - الجزائر).
