أظهرت أرقام رسمية نشرت أمس، أن قبرص العضو في منطقة اليورو وتستفيد من خطة مساعدة، أنهت العام الماضي بزيادة في النمو للفصل الرابع على التوالي وسجلت في 2015 أعلى نسبة نمو خلال سبع سنوات.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن إجمالي الناتج الداخلي للجزيرة ارتفع بنسبة 0,4 بالمئة في الفصل الرابع من العام الماضي بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه.
وصرح وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس أن هذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد القبرصي على طريق التحسن، وسجلت قبرص لمجمل العام 2015 نسبة نمو بلغت 1,6 بالمئة ولم يسبق الوصول إليها منذ سبع سنوات.
وكان انهيار القطاع المصرفي في مارس 2013، أجبر قبرص على التفاوض حول قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للتجنب الإفلاس، في المقابل طلبت الجهات الدائنة إجراءات تقشفية قاسية وإصلاح النظام المصرفي.
