انتقدت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الدولية، قيام تركيا بإجبار المدنيين السوريين العالقين بالحدود، على البقاء فى منطقة حرب يواجهون فيها خطر الموت والإصابة، مطالبة تركيا بالسماح للسوريين بدخول البلاد العالقين والفارين من القتال داخل وحول مدينة حلب بـ"التماس الحماية".
وقال باحث شئون اللاجئين بالمنظمة جيرى سيمبسون إن تركيا استضافت ما يقارب 2.5 مليون لاجئ، ولكن هذا لا يعنى أن تتوقف عن ذلك وأن تترك آلاف السوريين الذين تقطعت بهم السبل في منطقة حرب، لافتا إلى أن السوريين تركوا على معبر (باب السلامة) التركى في ظروف قاسية وبما لا يعفي تركيا من التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية، حيث يحظر القانون الدولى العرفي والقانون الدولى لحقوق الانسان طرد طالبي اللجوء عند الحدود إن كان ذلك يعرضهم لخطر الاضطهاد والتعذيب .
وأوضحت المنظمة - في بيان نشر هنا اليوم - أن رغبة تركيا فى تحديد عدد اللاجئين قد تكون مفهومة، ولكن الوضع الحالى فى شمال سوريا يبرز أن أي منطقة آمنة كما تلك التى طالبت تركيا بها ستكون آمنة بالاسم فقط وستعرض حياة النازحين للخطر.
وقال مسؤول (هيومان رايتس ووتش) إن "الاتحاد الأوروبى محق فى الضغط على أنقرة لتبقى حدودها مفتوحة أمام اللاجئين، ولكن على الاتحاد أيضا العمل بالمثل والتأكد من ضمان وفاء حكومات دول الاتحاد بالتزامها تجاه استضافة طالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم وليس استخدام اتفاق الهجرة فى محاولة لإلقاء المسؤولية على تركيا فقط .
وقال باحث شئون اللاجئين بالمنظمة جيرى سيمبسون إن تركيا استضافت ما يقارب 2.5 مليون لاجئ، ولكن هذا لا يعنى أن تتوقف عن ذلك وأن تترك آلاف السوريين الذين تقطعت بهم السبل في منطقة حرب، لافتا إلى أن السوريين تركوا على معبر (باب السلامة) التركى في ظروف قاسية وبما لا يعفي تركيا من التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية، حيث يحظر القانون الدولى العرفي والقانون الدولى لحقوق الانسان طرد طالبي اللجوء عند الحدود إن كان ذلك يعرضهم لخطر الاضطهاد والتعذيب .
وأوضحت المنظمة - في بيان نشر هنا اليوم - أن رغبة تركيا فى تحديد عدد اللاجئين قد تكون مفهومة، ولكن الوضع الحالى فى شمال سوريا يبرز أن أي منطقة آمنة كما تلك التى طالبت تركيا بها ستكون آمنة بالاسم فقط وستعرض حياة النازحين للخطر.
وقال مسؤول (هيومان رايتس ووتش) إن "الاتحاد الأوروبى محق فى الضغط على أنقرة لتبقى حدودها مفتوحة أمام اللاجئين، ولكن على الاتحاد أيضا العمل بالمثل والتأكد من ضمان وفاء حكومات دول الاتحاد بالتزامها تجاه استضافة طالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم وليس استخدام اتفاق الهجرة فى محاولة لإلقاء المسؤولية على تركيا فقط .
