قال الخبير الاقتصادي محسن عادل: إن تخفيض الحكومة المصرية لسعر العملة إلى 8,25 جنيه للدولار في موازنة 2016-2017 هو إجراء روتيني، كما أنه مسألة مقبولة على المدى المتوسط بشرط استحداث موارد غير تقليدية للنقد الأجنبي، بالإضافة للإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي له الأولوية القصوى.
وأضاف عادل خلال لقاءٍ له ببرنامج "السوق"، المذاع على قناة "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن البنك المركزي يتخذ هذه الإجراءات للوصول لمعدل تضخم مقبول، والتنويع في معدلات التمويل.
وأوضح عادل أنّ الإصلاح الاقتصادي الشامل أهم من تحريك أسعار الصرف، مؤكداً أنّ البنك المركزي يتخذ إجراءات للوصول إلى معدل تضخم مقبول.
وأشار عادل أن الموازنة الجديدة ستركز على 4 نقاط أولها التنويع في معدلات التمويل الخاصة بالموازنة، ومحاولة الاستفادة في الاستقرار في مستوى التصنيف الائتماني لمصر، والقدرة على طرح أدوات مالية عالمية، وثانيًا معدل النمو في الاستثمارات والذي سيكون مرتبط بالمشروعات القومية، المفترض البدء في تنفيذها بشكل متدرج خلال العام المالي الجديد وهو سيرفع من معدل الاستثمارات، وثالثا الآلية الموجودة حاليًا لمعالجة منازعات الاستثمار ما بين الدولة والمستثمرين وهو ما يساهم في ضخ استثمارات جديدة، والعنصر الرابع هو استحداث مواردة غير تقليدية للنقد الأجنبي.
