أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتيجة وعميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك في جميع المجالات، حيث تعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة.
وقال قابيل في كلمته في منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك والذي يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي والفني المصرية الروسية المشتركة، أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا سريعا خلال الفترة الماضية، حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين بصورة إيجابية على سعي مجتمع رجال الأعمال بالدولتين من أجل تطوير حركة التجارة البينية مما ادى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 4ر5 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 9ر2 مليار دولار خلال 2013 بنسبة 86%.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لايعبر عن قدرات مصر وروسيا..داعيا قطاع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لإنتاج العديد من السلع.. تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والتي تمنح الصادرات المصرية اعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول.
وأكد قابيل تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط خاصة في ظل الاتفاق على إقامة منطقة للصناعات الروسية بمحور قناة السويس والتي ستكون نموذجا يحتذى به لمستثمري دول العالم الأخرى الراغبين في الاستثمار بمصر.
ولفت إلى أن الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة في الوقت الراهن لإقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية في عدد من المجالات منها تصنيع الشاحنات ولاسيما وان لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية لهذا القطاع والمعدات الزراعية ومعدات البناء وصناعة السفن وصناعة الأثاث والصناعات الدوائية والبتروكيماوية واستصلاح الأراضي ومشروعات الطاقة.
وأوضح أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور كبير في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة..مؤكدا أهمية المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ماقد يقف امامها من عقبات اجرائية.
وأشار إلى أن مصر قامت باتخاذ كل الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرءوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال ازالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية، وشملت إصلاحات مهمة في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.
وأوضح أن الجهود المصرية حققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 4ر6 مليار دولار ووصل معدل النمو إلى 2ر4% خلال ذات الفترة.
ولفت إلى أن المنتدى يأتي في وقت حيوي بالنسبة لمصر وروسيا في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق تجارة حرة يضم كلا من مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، والذي من شأنه التأثير إيجابا على حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي عقب توقيع الاتفاقية فضلا عما سيقدمه الاتفاق من فرص حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
وقال قابيل في كلمته في منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك والذي يعقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للجنة التعاون الاقتصادي والفني المصرية الروسية المشتركة، أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا سريعا خلال الفترة الماضية، حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين بصورة إيجابية على سعي مجتمع رجال الأعمال بالدولتين من أجل تطوير حركة التجارة البينية مما ادى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 4ر5 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 9ر2 مليار دولار خلال 2013 بنسبة 86%.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لايعبر عن قدرات مصر وروسيا..داعيا قطاع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لإنتاج العديد من السلع.. تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والتي تمنح الصادرات المصرية اعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول.
وأكد قابيل تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط خاصة في ظل الاتفاق على إقامة منطقة للصناعات الروسية بمحور قناة السويس والتي ستكون نموذجا يحتذى به لمستثمري دول العالم الأخرى الراغبين في الاستثمار بمصر.
ولفت إلى أن الجانبين المصري والروسي يتخذان خطوات جادة وملموسة في الوقت الراهن لإقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية في عدد من المجالات منها تصنيع الشاحنات ولاسيما وان لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية لهذا القطاع والمعدات الزراعية ومعدات البناء وصناعة السفن وصناعة الأثاث والصناعات الدوائية والبتروكيماوية واستصلاح الأراضي ومشروعات الطاقة.
وأوضح أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور كبير في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة..مؤكدا أهمية المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ماقد يقف امامها من عقبات اجرائية.
وأشار إلى أن مصر قامت باتخاذ كل الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرءوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال ازالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية، وشملت إصلاحات مهمة في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة.
وأوضح أن الجهود المصرية حققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 4ر6 مليار دولار ووصل معدل النمو إلى 2ر4% خلال ذات الفترة.
ولفت إلى أن المنتدى يأتي في وقت حيوي بالنسبة لمصر وروسيا في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق تجارة حرة يضم كلا من مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، والذي من شأنه التأثير إيجابا على حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي عقب توقيع الاتفاقية فضلا عما سيقدمه الاتفاق من فرص حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
