أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار بمعدل 4ر0 % ليصل إلى نحو 1ر46 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو1ر48 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2015/2016.
وأضاف في أحدث تقرير له تلقت أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي(متوسطةو طويلة الأجل) فقد بلغت 4ر2 مليار دولار الفترة يوليو/سبتمبر من 2015/2016، وبلغت الأقساط المسددة نحو 2ر2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 2ر0 مليار دولار.
وأضاف أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت لتبلغ 6ر12 % في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 3ر13 % في نهاية سبتمبر 2014
وأضاف التقريرأن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 116ر2 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2015 منه 4ر88 % مستحق على الحكومة،و5ر0 % على الهيئات العامة الاقتصادية و1ر11 % على بنك الاستثمار القومي،كما بلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 871ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 9ر332 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015.
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 1ر11 مليار جنيه بانخفاض بلغ 3ر47 مليار جنيه،فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9ر233 مليار جنيه بزيادة 2ر14 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون)
