يبدو أن مؤسسة الأهرام «العريقة» ستظل سباقة دوما، ومتقدمة على كل وسائل الإعلام المصرية، فإذا وقعت بعض الصحف القومية في فخ أخطاء صغيرة تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، من عينة «نيابة الانقلاب»، فإن الأهرام - حفاظا على روح السبق - قررت أن «تجيب من الآخر»، فخصصت صفحة كاملة في عدد السبت الماضى، لمشروع النهضة الإخوانى «الفنكوش»، الذي قدمه القيادى الإرهابى خيرت الشاطر، عندما كان مرشحًا للرئاسة، ثم تبناه من بعده الرئيس المعزول، محمد مرسي.
إذا أردت أن تعرف تفاصيل الفضيحة، فما عليك إلا مطالعة الصفحة رقم ١٣ في عدد السبت الماضى، أو مطالعة الدراسة المنشورة على موقع الجريدة، تحت عنوان: المنهج القويم في كشف خطايا التعليم، لكاتبها الخبير التربوى الدكتور سعيد إسماعيل على، وقد تسأل عن علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية؟ ببساطة هو أحد قيادات الجماعة الإرهابية، وأحد مستشارى نائب المرشد خيرت الشاطر، كما أنه شارك في إعداد الجزء الخاص بالتعليم في مشروع أو برنامج «فنكوش الشاطر»، وإليكم الأدلة:
أولًا: عقب سقوط نظام مبارك في عام ٢٠١١، وخروج خيرت الشاطر من السجن، قرر نائب المرشد الطامح إلى رئاسة الجمهورية الترويج لنفسه بين النخب الأكاديمية، بوصفه رجلًا مستنيرًا، وعقلًا متميزًا، ففتش في أوراق الجماعة بحثًا عمن يفيده، وكانت أولى المحطات هي الاستعانة بالإخوانى سعيد إسماعيل على، الذي دعاه إلى صالون كلية تربية عين شمس، في مقر نادي أعضاء هيئة التدريس، بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١١، رغم أن الصالون مخصص للبحوث التربوية.
ولننظر إلى ما قاله إسماعيل في الدعوة الموجهة إلى الصحفيين لحضور الصالون، وجاء فيها «تأتى دعوة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، للحديث عن الرؤية الإسلامية للمشروع الفكرى الذي يكفل النهوض بالأمة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء، وتأكيدًا لسعى الصالون إلى إحداث التغيير المنشود في بنية النظام السياسي والاجتماعى والاقتصادى والتربوى وفق منهج الإسلام».
ويمكن لأى شخص حضر تلك الندوة، وكنت واحدًا من الحضور، أن يكتشف بسهولة أنها كانت «وصلة نفاق» لتلميع الشاطر، لذلك ما أن أنهى نائب المرشد حديثه الإنشائى الركيك، قال إسماعيل «دعونا المهندس خيرت للحديث عن مشروع سياسي، فهاجمنا في عقر دارنا، وفاجأنا بأنه متعمق في العلوم التربوية والإنسانية»، وهكذا أصبح الشاطر خبيرا تربويا، وعالما في العلوم الإنسانية، وكانت كل محاولة من أي صحفى لتوجيه سؤال إلى الشاطر، للحصول على معلومة محددة، تتحول إلى وصلة تبكيت من إسماعيل له، بحجة أن «وقت الصالون انتهى».
ثانيًا: كتب إسماعيل مقالا على موقع «إخوان أون لاين» بعد سقوط نظام مبارك، حكى فيه عن كيف اعترض الإخوان على كتاباته في جريدة الأهالي، الصادرة عن حزب التجمع المعادى للجماعة، في ثمانينيات القرن الماضى، وقال «رددت عليهم بأننى كنت أكتب معهم عملا بمقولة الإمام حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه»، ما يؤكد أن «كاتب الأهرام» ممن يسيرون على نهج البنا، حتى في الانتهازية والسقوط الأخلاقى.
ثالثًا: المعروف أن مجموعة من الأكاديميين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية شاركت في إعداد مشروع الفنكوش الإخوانى، وفى مقدمتهم كل من الدكتور حسن شحاتة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، وسعيد إسماعيل على.
وبعيدًا عن هذه الأدلة، فإن الدراسة المنشورة في الأهرام، مكتوبة بروح إخوانية كارهة للأوضاع الحالية، وبمنتهى السهولة ستجد في الدراسة عدة ملاحظات:
أولًا: أن الرجل الغاضب من النظام التعليمى في مصر، لم يجد نظامًا تعليميًا يمدحه في تاريخ مصر الحديث، سوى الوزير في حكومة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قبل انقلابه على الإخوان، كمال الدين حسين، المعروف بانتمائه للإخوان، إلى درجة تخصيص موقع «ويكيبيديا الإخوان» على الإنترنت فصلًا كاملًا تمدح دفاعه عن الجماعة في مواجهة عبدالناصر.
ولأن كل إخوانى هو كذوب، فطبيعى أن يقع الرجل في تناقضات مثيرة للسخرية، فهو يحكى في مقاله/ دراسته قائلا إنه دعا كمال الدين حسين في عام ١٩٨١ للاستماع إلى رؤيته لتطوير التعليم، فأصر على حضور مستشاره عبدالعزيز القوصى للندوة، وعندما تكلم حسين قال إنه أوكل أمر التعليم إلى القوصى، لأنه من أهل الاختصاص، ثم ختم إسماعيل القصة قائلا «أكبرت موقف كمال الدين حسين، بعدما حملت مشاعر سلبية تجاه توليه الوزارة»، ولست أدرى كيف يكون حاملا لمشاعر سلبية تجاهه، ثم يدعوه للحديث عن رؤيته لتطوير التعليم، لكن هكذا كذب الإخوان لا أرجل له.
ثانيًا: لأن كاتب الأهرام إخوانى، فما كان ليفوته الطعن في دستور ٢٠١٤، الذي اختاره الشعب بعد عزل الإخوان، لذلك شكك فيه من طرف خفى، بقوله «الغريب أن دستور ٢٠١٤ نص في إحدى مواده على أن مرحلة التعليم الأساسى لم تعد تقتصر على التعليم الإعدادى، بل تشمل مرحلة التعليم الثانوى، وهذا يعنى توحيد كل أنواع التعليم الثانوى، ما يتضمن بالضرورة ألا توجد مدارس خاصة بالتعليم الفنى، وطبعًا المفروض أن يظهر قانون يترجم ما نص عليه الدستور، لكن مر أكثر من عام ونصف العام، والحال كما هو»، ويبدو الطعن واضحا هنا، لأن تفعيل الدستور يتطلب وجود برلمان، دون أن يعنى ذلك عيبا في النص الدستورى، كما حاول الخبير الإخوانى الإيحاء به.
ثالثًا: الدراسة كلها شكاوى دون تقديم حلول، والرسالة الواضحة منها أن الأوضاع متردية، وليس هناك أمل في إصلاحها، وهو نفس كلام «الإخوان»، وحجتهم للمطالبة بالعودة إلى المشهد السياسي.
