حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء من محاولات "دعشنة" المشهد المصري من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وإغراقه في مسلسل العنف والفوضى، وإنهاك مؤسسات الدولة الحامية والضامنة لبقاء الدولة وقوتها، وصولًا إلى وضع مصر على قوائم الدول الفاشلة على غرار دول عديدة في المنطقة.
وشدد مرصد الإفتاء في تقريره الثامن والعشرين، الصادر اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية فكرًا وسلوكًا تسعى لشرعنة جرائم أتباعها بإضفاء نصوص باطلة لخدمة منهجها الدموي، عبر ممارسات لهيئات تطلق على نفسها مسمى الشرعية أو غيرها من المصطلحات التي تسعى من ورائها لتخدير أفهام البسطاء، وإغماض أعينهم عن الباطل الذي يرتكبونه في حق أوطانهم.
وأشار مرصد الإفتاء في تقريره إلى أن إحدى الهيئات المناصرة لجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية وتسمى: "الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان"، أصدرت وثيقة ادعت أنها "تأصيل شرعي" لمنهجية الممارسات الدموية، متضمنة عددًا من الفتاوى، التي تجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين والسياسيين والأقباط، وحرق واستهداف المؤسسات العامة، وقتل المواطنين المعارضين للإخوان، وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش في سيناء.
كما كشف مرصد الفتاوى التكفيرية أن متابعته لعلاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعنف أبرز مراحل أربع، الأولى: انتهاج الجماعة للعنف وإن كان بشكل سري، حيث أنشأت الجماعة في سبيل ذلك ما سُمِي وقتها بالتنظيم السري، الذي نفذ العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية والتي عانت منها مصر كثيرًا، وما إن افتضح أمره وسار أمرًا معلومًا للجميع، حتى غيرت الجماعة من استراتيجيتها لتتحول إلى مفرخة للجماعات العنيفة والتكفيرية دون أن تكون هي الفاعل الأساسي.
وتابع المرصد: أن المرحلة الثانية تمثلت في ظهور جماعات بمسميات متنوعة تنحدر جميعها من جماعة الإخوان وتحمل الفكر نفسه، إلا أنها تطلق على نفسها مسميات مختلفة لتقوم بدورها في نشر العنف والفوضى دون أن يمس الجماعة الأم أي مكروه أو أن يوجه إليها أي اتهام، وبعد نجاح الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها الحامية والضامنة لأمن المجتمع وسلامته في القضاء على هذه الموجة من الجماعات العنيفة والتكفيرية، وهو الأمر الذي دفع جماعة الإخوان إلى رفع شعار العمل الدعوي ورفض ممارسات العنف والتبرؤ منه؛ بل والسعي نحو إيجاد تأصيل شرعي يرفض العنف ويجرمه.
ولفت إلى أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي أزاحت الجماعة من سدة الحكم، ظهرت ملامح المرحلة الثالثة للجماعة، وهي مرحلة تشجيع العنف وسلك ممارساته دون التصريح بذلك، بحيث يكون لدى الجماعة خطاب علني يرفض العنف ويتبرأ منه فى ظل ممارسات على الأرض تؤصل للعنف وتشجع عليه، وقد رأينا أن هذا الخطاب قد أفقد الجماعة ما بقي من مصداقيتها في الشارع المصري، وأسهم في خلق إجماع شعبي على تجريم الانتماء للجماعة أو العمل لدى أي من كوادرها.
وشدد مرصد الإفتاء في تقريره الثامن والعشرين، الصادر اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية فكرًا وسلوكًا تسعى لشرعنة جرائم أتباعها بإضفاء نصوص باطلة لخدمة منهجها الدموي، عبر ممارسات لهيئات تطلق على نفسها مسمى الشرعية أو غيرها من المصطلحات التي تسعى من ورائها لتخدير أفهام البسطاء، وإغماض أعينهم عن الباطل الذي يرتكبونه في حق أوطانهم.
وأشار مرصد الإفتاء في تقريره إلى أن إحدى الهيئات المناصرة لجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية وتسمى: "الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان"، أصدرت وثيقة ادعت أنها "تأصيل شرعي" لمنهجية الممارسات الدموية، متضمنة عددًا من الفتاوى، التي تجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين والسياسيين والأقباط، وحرق واستهداف المؤسسات العامة، وقتل المواطنين المعارضين للإخوان، وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش في سيناء.
كما كشف مرصد الفتاوى التكفيرية أن متابعته لعلاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعنف أبرز مراحل أربع، الأولى: انتهاج الجماعة للعنف وإن كان بشكل سري، حيث أنشأت الجماعة في سبيل ذلك ما سُمِي وقتها بالتنظيم السري، الذي نفذ العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية والتي عانت منها مصر كثيرًا، وما إن افتضح أمره وسار أمرًا معلومًا للجميع، حتى غيرت الجماعة من استراتيجيتها لتتحول إلى مفرخة للجماعات العنيفة والتكفيرية دون أن تكون هي الفاعل الأساسي.
وتابع المرصد: أن المرحلة الثانية تمثلت في ظهور جماعات بمسميات متنوعة تنحدر جميعها من جماعة الإخوان وتحمل الفكر نفسه، إلا أنها تطلق على نفسها مسميات مختلفة لتقوم بدورها في نشر العنف والفوضى دون أن يمس الجماعة الأم أي مكروه أو أن يوجه إليها أي اتهام، وبعد نجاح الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها الحامية والضامنة لأمن المجتمع وسلامته في القضاء على هذه الموجة من الجماعات العنيفة والتكفيرية، وهو الأمر الذي دفع جماعة الإخوان إلى رفع شعار العمل الدعوي ورفض ممارسات العنف والتبرؤ منه؛ بل والسعي نحو إيجاد تأصيل شرعي يرفض العنف ويجرمه.
ولفت إلى أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي أزاحت الجماعة من سدة الحكم، ظهرت ملامح المرحلة الثالثة للجماعة، وهي مرحلة تشجيع العنف وسلك ممارساته دون التصريح بذلك، بحيث يكون لدى الجماعة خطاب علني يرفض العنف ويتبرأ منه فى ظل ممارسات على الأرض تؤصل للعنف وتشجع عليه، وقد رأينا أن هذا الخطاب قد أفقد الجماعة ما بقي من مصداقيتها في الشارع المصري، وأسهم في خلق إجماع شعبي على تجريم الانتماء للجماعة أو العمل لدى أي من كوادرها.
