وعد الرجل وأوفى واستحق أن نقف إلى جانبه فى معارك التحدى من أجل مصر، ولم يكن إنجاز مشروع المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس، إلا شكلًا من أشكال التحدى، وتم فى عام كان مليئا بالأحداث الدامية سقط خلالها العديد من فلذات أكباد مصر من الجيش والشرطة والمدنيين فى معركة مواجهة الإرهاب الأسود، ورغم ذلك استمر المشروع يكبر وينمو دون أن يلتفت إلى محاولات الإفشال والحرب النفسية التى يشنها على المصريين بعض المارقين والمتآمرين والعاقين من بنى مصر الذين لا يستحقون الانتماء لها.
نقول وعد وأنجز ثم أوفى ليصبح التفكير المنطقى يتجه الآن إلى ما بعد افتتاح القناة الجديدة، ونذكركم أنه فى ربيع هذا العام عقد مؤتمر اقتصادى عالمى فى شرم الشيخ، مثّل خطوة على طريق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته بعد أن تهاوى بمعنى الكلمة فى السنوات الأخيرة حتى وصلت قيمة الجنيه المصرى إلى أدنى مستوياتها، فبعد أن كان الجنيه المصرى يساوى دولارين ونصف الدولار فى الستينات أصبح الدولار يقترب من حاجز الثمانية جنيهات الآن، ولا يشعر بوضع العملة المصرية إلا من قدر له وزار دولة عربية أو أجنبية من هنا يجب تفعيل توصيات مؤتمر شرم الشيخ مع افتتاح مشروع القناة الجديدة، وأتصور أن إقليم قناة السويس هو نقطة الانطلاق إلى مستقبل مصر الأفضل، وعليه لابد من إعداد تصور للخطوات العملية القادمة، وأعتقد أن ذلك تم فعلًا من خلال مشروعات عديدة موضوعة فى الحسبان، بشرط أن تشرف القوات المسلحة على عملية التطوير المنشودة، وألا تترك للقطاع الخاص لأن المواطن المصرى عندما جمع فى أقل من عشرة أيام ٦٤ مليار جنيه، كان من أجل مصر ونحسب أيضا أن الرأسمالية الوطنية، يجب أن تعمل أيضا اليوم من أجل مصر، ولهذا إذا استمرت جهود الدولة المصرية مع أبنائها بنفس الروح التى أنجزت مشروع القناة الجديدة، يمكن أن نعبر عنق الزجاجة، حيث إن المشروع ليس مجرد مجرى ملاحى مزدوج جديد للسفن العابرة، إنه مشروع تنموى متكامل يبدأ بقرار رئاسى بتحويل المناطق الواقعة على ضفتى القناة إلى منطقة حرة إنتاجية تجذب المستثمرين من مصر والدول العربية الشقيقة وكل أنحاء العالم، لبناء مصانع تجميع للمنتجات والصناعات الإلكترونية والكهربية والسيارات، ما يؤدى إلى منافسة المناطق الحرة الأخرى مثل دبى وماليزيا وهونج كونج وسنغافورة، ومن الطبيعى أن يتم التفوق عليها لأن مصر تتمتع بميزة نسبية فى هذه الحالة وجود قناة السويس على أرضها وتقصير المسافة بين مصدر الإنتاج وأسواق الاستهلاك فى أوروبا وأمريكا الأمر الذى يعنى انخفاض التكلفة، وأحذر من التفكير بنفس منطق تجربة المنطقة الحرة ببورسعيد عام ١٩٧٥ التى لم تكن سوى منطقة حرة استهلاكية، الأمر الذى أدى إلى فشلها واستفادت من الدرس مناطق أخرى مثل منطقة جبل على فى دبى، التى بدأت بعد بورسعيد بـ ٢٠ عامًا والآن تعد واحدة من أنجح المناطق الحرة فى العالم، واتساقا مع ما تقدم لابد من الاهتمام بمدن القناة الثلاث وسيناء، باعتبارها المناطق المتاخمة لإقليم قناة السويس، وأقصد بالاهتمام من الناحية التنموية وليس الناحية الأمنية فقط، حيث تعتبر التنمية مرادفا منطقيا للأمن القومى، فكلما زاد معدل النمو الاقتصادى والاجتماعى، ارتفعت مؤشرات الاستقرار السياسى وتحقق الأمن القومى فى أوسع معانيه، وإذا تحقق ذلك ستبدو آثاره واضحة بصفة خاصة على شمال شبه جزيرة سيناء.
إن تطوير محور قناة السويس، سيؤدى بالتبعية إلى قيام مشروعات متوسطة وكبيرة فى منطقتى القناة وسيناء، تتيح فرص عمل لملايين الشباب وتقيم تجمعات عمرانية جديدة لاسيما فى سيناء فرص توطين وإقامة لهم مثل رفح الجديدة وشرق التفريعة.
إن حركة المرور السياحى فى قناة السويس ستجذب المستثمرين إلى الإقليم الواعد فى مجالات السياحة وإنشاء المنتجعات والفنادق، وهنا نلفت النظر إلى منطقة مازالت بكرا توجد فى المسافة بين شرق بورفؤاد بعد التفريعة وبحيرة البردويل، هذه المنطقة تسمى (بالوظة) يمكن أن تتحول إلى مشروعات سياحية تنافس الساحل الشمالى الغربى وأتصور أن التخطيط الجيد لها يمكن أن يجعل الساحل الشمالى الشرقى أفضل كثيرا من الغربى، لأن الأرض فى الأول أكثر انبساطا وأكثر اتساعا ويعاب على الساحل الشمالى الغربى أنه مرتبط بطريق الإسكندرية مرسى مطروح ولهذا تعبيد طرق جديدة فى منطقة شرق التفريعة، سيؤدى إلى تخطيط منظم لاستغلال أمثل لهذا الجزء من شمال سيناء.
وإذا كنا نريد تنمية حقيقية فى إقليم قناة السويس، لابد أن يتوازى مع هذه الرغبة تفكير متطور عند التعامل مع المستثمرين، لأن جذب الاستثمار مرتبط بتقديم تسهيلات مغرية لرأسمال الذى بطبعه جبان ويسعى إلى المناطق المستقرة، والتى بها تشريعات جاذبة وليست منفرة.. باختصار إن فرص الاستثمار الناجحة ترفض منطق «فوت علينا بكرة»، فالوقت قد داهمنا ومازلنا ننتظر تحرك قاطرة التنمية.
نقول وعد وأنجز ثم أوفى ليصبح التفكير المنطقى يتجه الآن إلى ما بعد افتتاح القناة الجديدة، ونذكركم أنه فى ربيع هذا العام عقد مؤتمر اقتصادى عالمى فى شرم الشيخ، مثّل خطوة على طريق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته بعد أن تهاوى بمعنى الكلمة فى السنوات الأخيرة حتى وصلت قيمة الجنيه المصرى إلى أدنى مستوياتها، فبعد أن كان الجنيه المصرى يساوى دولارين ونصف الدولار فى الستينات أصبح الدولار يقترب من حاجز الثمانية جنيهات الآن، ولا يشعر بوضع العملة المصرية إلا من قدر له وزار دولة عربية أو أجنبية من هنا يجب تفعيل توصيات مؤتمر شرم الشيخ مع افتتاح مشروع القناة الجديدة، وأتصور أن إقليم قناة السويس هو نقطة الانطلاق إلى مستقبل مصر الأفضل، وعليه لابد من إعداد تصور للخطوات العملية القادمة، وأعتقد أن ذلك تم فعلًا من خلال مشروعات عديدة موضوعة فى الحسبان، بشرط أن تشرف القوات المسلحة على عملية التطوير المنشودة، وألا تترك للقطاع الخاص لأن المواطن المصرى عندما جمع فى أقل من عشرة أيام ٦٤ مليار جنيه، كان من أجل مصر ونحسب أيضا أن الرأسمالية الوطنية، يجب أن تعمل أيضا اليوم من أجل مصر، ولهذا إذا استمرت جهود الدولة المصرية مع أبنائها بنفس الروح التى أنجزت مشروع القناة الجديدة، يمكن أن نعبر عنق الزجاجة، حيث إن المشروع ليس مجرد مجرى ملاحى مزدوج جديد للسفن العابرة، إنه مشروع تنموى متكامل يبدأ بقرار رئاسى بتحويل المناطق الواقعة على ضفتى القناة إلى منطقة حرة إنتاجية تجذب المستثمرين من مصر والدول العربية الشقيقة وكل أنحاء العالم، لبناء مصانع تجميع للمنتجات والصناعات الإلكترونية والكهربية والسيارات، ما يؤدى إلى منافسة المناطق الحرة الأخرى مثل دبى وماليزيا وهونج كونج وسنغافورة، ومن الطبيعى أن يتم التفوق عليها لأن مصر تتمتع بميزة نسبية فى هذه الحالة وجود قناة السويس على أرضها وتقصير المسافة بين مصدر الإنتاج وأسواق الاستهلاك فى أوروبا وأمريكا الأمر الذى يعنى انخفاض التكلفة، وأحذر من التفكير بنفس منطق تجربة المنطقة الحرة ببورسعيد عام ١٩٧٥ التى لم تكن سوى منطقة حرة استهلاكية، الأمر الذى أدى إلى فشلها واستفادت من الدرس مناطق أخرى مثل منطقة جبل على فى دبى، التى بدأت بعد بورسعيد بـ ٢٠ عامًا والآن تعد واحدة من أنجح المناطق الحرة فى العالم، واتساقا مع ما تقدم لابد من الاهتمام بمدن القناة الثلاث وسيناء، باعتبارها المناطق المتاخمة لإقليم قناة السويس، وأقصد بالاهتمام من الناحية التنموية وليس الناحية الأمنية فقط، حيث تعتبر التنمية مرادفا منطقيا للأمن القومى، فكلما زاد معدل النمو الاقتصادى والاجتماعى، ارتفعت مؤشرات الاستقرار السياسى وتحقق الأمن القومى فى أوسع معانيه، وإذا تحقق ذلك ستبدو آثاره واضحة بصفة خاصة على شمال شبه جزيرة سيناء.
إن تطوير محور قناة السويس، سيؤدى بالتبعية إلى قيام مشروعات متوسطة وكبيرة فى منطقتى القناة وسيناء، تتيح فرص عمل لملايين الشباب وتقيم تجمعات عمرانية جديدة لاسيما فى سيناء فرص توطين وإقامة لهم مثل رفح الجديدة وشرق التفريعة.
إن حركة المرور السياحى فى قناة السويس ستجذب المستثمرين إلى الإقليم الواعد فى مجالات السياحة وإنشاء المنتجعات والفنادق، وهنا نلفت النظر إلى منطقة مازالت بكرا توجد فى المسافة بين شرق بورفؤاد بعد التفريعة وبحيرة البردويل، هذه المنطقة تسمى (بالوظة) يمكن أن تتحول إلى مشروعات سياحية تنافس الساحل الشمالى الغربى وأتصور أن التخطيط الجيد لها يمكن أن يجعل الساحل الشمالى الشرقى أفضل كثيرا من الغربى، لأن الأرض فى الأول أكثر انبساطا وأكثر اتساعا ويعاب على الساحل الشمالى الغربى أنه مرتبط بطريق الإسكندرية مرسى مطروح ولهذا تعبيد طرق جديدة فى منطقة شرق التفريعة، سيؤدى إلى تخطيط منظم لاستغلال أمثل لهذا الجزء من شمال سيناء.
وإذا كنا نريد تنمية حقيقية فى إقليم قناة السويس، لابد أن يتوازى مع هذه الرغبة تفكير متطور عند التعامل مع المستثمرين، لأن جذب الاستثمار مرتبط بتقديم تسهيلات مغرية لرأسمال الذى بطبعه جبان ويسعى إلى المناطق المستقرة، والتى بها تشريعات جاذبة وليست منفرة.. باختصار إن فرص الاستثمار الناجحة ترفض منطق «فوت علينا بكرة»، فالوقت قد داهمنا ومازلنا ننتظر تحرك قاطرة التنمية.
