ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضرى والعشوائيات، الشباب، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، المالية، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، التعليم الفني والتدريب، التربية والتعليم، السكان، ومحافظي القاهرة، الجيزة، القليوبية.
وقدمت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، عرضًا عن المشروع القومى لمنظومة النظافة العامة، مؤكدًة أنه في ضوء سعى الحكومة إلى تحقيق النظافة في المدن، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، فإن الوزارة توصى بتطبيق نظام متكامل من شأنه الاستعادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصاديًا واجتماعيا بخلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق عودة الجمع السكنى المنتظم، وفصل القمامة من المنبع إلى مكونين فقط (عضوى وصلب)، مع تنطيم خدمة الجمع من خلال شباب في شركات وجمعيات أهلية، وتطوير وتقنين ورش إعادة التدوير في مجمعات صناعات صغيرة، إضافة إلى جذب مستثمرين لإدارة مرافق المعالجة النهائية(مصانع سماد، مرفوضات RDF، بيوجاز، مدافن صحية).
وأوضحت أنه يوجد بمصر أكثر من 5000 ورشة صغيرة، منتشرة في كل أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية وتوريدها إلى المصانع الكبيرة، كما أنه جار تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة (في مدينة بدر) يضم 100 ورشة إعادة تدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية.
وأشارت إلى إمكانية تطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين في المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، عن طريق تحفيز الساكن على الاحتفاظ بالمخلفات وتسليمها لشركات الجمع الوطنية الشبابية مفصولة في كيسين وعائيين (عضوى، غير عضوى)، وتحفيز القائمين على خدمة الجمع السكنى على تسليم المخلفات العضوية إلى محطة المناولة أومصنع السماد، ومن الممكن في حالة الالتزام بذلك وتسليم المخلفات للشركات، يتم إعطاء حافز للساكن بالمناطق العشوائية عبارة عن نقاط تضاف إلى رصيده في بطاقة التموين يقوم باستبدالها بسلع تموينية من منافذ بيع السلع التموينية.
وبالنسبة للقائمين على خدمة الجمع السكنى (شركات الجمع الشبابية الوطنية/ جمعيات أهلية) يتم تحفيزهم عن طريق إعطائهم نقاطًا تموينية على كل طن يتم نقله للمحطة الوسيطة/ مصنع السماد العضوى وذلك للحد من الفرز العشوائى وتراكم المخلفات العضوية بالشوارع، والاستفادة بالمخلفات العضوية واعادة تدويرها.
وفى نهاية الاجتماع، تمت الموافقة من حيث المبدأ، على البدء في تطبيق المنظومة التي عرضتها وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، في بعض المدن كنموذج، مع عرض كامل المنظومة على اجتماع مجلس المحافظين قريبًا.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة الاهتمام بملف النظافة، وتأكيد الحكومة على توفير الامكانيات اللازمة للقضاء على تراكم المخلفات في الشوارع، بما يحافظ على مظهرنا الحضارى.
