أسقطت محكمة في باكستان أمس الجمعة قضية رفعت ضد رئيس الوزراء نواز شريف عام 1991 بشأن اتهامات تتعلق بغسل أموال.
واتهم المحامي جاويد جعفري رئيس الوزراء الباكستاني بنقل أموال إلى الخارج بشكل غير مشروع.
وقال مسؤول قضائي في لاهور إن القضية رفضها القضاة الخمسة للمحكمة العليا لأن المدعي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه.
ولم ينظر في القضية إلا عام 2014 وهو إجراء ليس استثنائيا في بلد شهير بالبطء الشديد في النظام القضائي.
وهناك قضية أخرى تنطوي على اتهامات بأن الجيش استخدم أموالا للتأثير على انتخابات 1990 ولم تفتتح إلا عام 1996 واختتمت عام 2012.
وانتخب شريف رئيسا للوزراء أول مرة عام 1990 وفاز بفترة ولاية ثالثة عام 2013.
