طالب المجلسُ القومى لحقوق الإنسان، لجنةَ الإصلاح التشريعى بتعديل قانونه، لضمان استقلاله كمؤسسة وطنية، وليتمكن من تفعيل توصياته، وتغيير آليات زياراته للسجون؛ فيما أوضحت اللجنة أنها أرسلت مشروع القانون إلى النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ومصلحة السجون، تمهيدًا لتلقى مقترحاتهم حوله، متوقعة إصداره خلال أسابيع.
وقال صلاح سلام، عضو المجلس: طالبنا بتعديل قانون المجلس في ٤ موضوعات أساسية، منها تغيير آلية زيارة السجون، وذلك لأن الآليات المنصوص عليها في القانون الحالي، تحتاج إلى موافقة النائب العام، ثم موافقة وزارة الداخلية، مُشيرًا إلى أن الشكاوى التي تأتى للمجلس من داخل السجون، تحتاج للتعامل معها بشكل فوري، لأن انتظار الحصول على الموافقات يتيح الفرصة للتستر على المشكلة.
وأضاف سلام، أن المجلس طالب بوجود ضمانات لحماية أعضائه أثناء الكشف عن الانتهاكات، وكذلك التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة لا سيما الأجهزة الأمنية، موضحًا أن هذه الضمانة لا تصل إلى مستوى الحصانة التي يتمتع بها النائب البرلماني، وإنما هي ضمانة تمكن عضو المجلس من القيام بدوره، والتعامل مع ما يرد للمجلس من شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، أو غيره من الأمور التي يتوجب التعامل بشأنها بين المجلس والدولة.
من النسخة الورقية
